دعت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الأربعاء، إلى تعليق تسليم بعض الأسلحة إلى دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد المتمردين «الحوثيين» في اليمن بعد ورود أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب.

وطالبت «منظمة العفو الدولية» التي تتخذ مقرا لها في لندن بـ«تحقيق مستقل وجاد في الانتهاكات» التي ارتكبها التحالف الذي تلعب فيه السعودية والإمارات العربية المتحدة دورا بارزا.

وقالت «دوناتيلا روفيرا»، التي ترأست لجنة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة لليمن، إن تقارير «منظمة العفو» الأخيرة تكشف عن المزيد من الأدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ غارات جوية غير شرعية، بعضها بمثابة جرائم حرب.

وتابعت أن هذه التقارير تثبت بتفاصيل مروعة كم أنه من الأساسي وقف استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة من هذا النوع.

ويركز التقرير بعنوان «قنابل تتساقط من السماء ليل نهار.. المدنيون عرضة للنيران في شمال اليمن»، على معاناة المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون «الحوثيون» في اليمن.

ويشدد التقرير تحديدا على 13 غارة جوية دامية نفذها التحالف في صعدة، وأسفرت عن مقتل نحو مائة مدني بمن فيهم 59 طفلا، موثقا بصور استخدام قنابل عنقودية محظورة دوليا.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول، التي تصدر أسلحة إلى أي من أطراف النزاع في اليمن، تترتب عليها مسؤولية التثبت من أن عمليات تسليم الأسلحة التي تسمح بها لا تسهل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وشددت على وجوب تعليق عمليات نقل الأسلحة والذخائر التي يستخدمها أعضاء التحالف لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم حرب في اليمن.

وذكرت «منظمة العفو» تحديدا قنابل من فئة ام كاي 80 وغيرها من القنابل الشائعة الاستخدام وطائرات مقاتلة ومروحيات حربية والقطع والأجزاء المرتبطة بها.

وتقود السعودية منذ مارس/آذار الماضي تحالفا عربيا يشن حملة ضربات جوية تبعتها في يوليو/تموز بعمليات برية، تستهدف «الحوثيين» بعدما سيطروا على مناطق واسعة في هذا البلد بينها العاصمة صنعاء.

واتهمت منظمات حقوقية مرارا التحالف بالتسبب بقتل مدنيين في قصفه في هذا البلد، فيما تقول الأمم المتحدة إن نحو خمسة آلاف شخص قتلوا و25 ألفا معظمهم من المدنيين جرحوا، منذ أواخر مارس/آذار الماضي في اليمن.