كشف "مركز الخليج لحقوق الإنسان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن اضطهاد سلطات دولة الإمارات للناشط الحقوقي المعتقل "أحمد منصور".

جاء ذلك في تقرير مشترك من 28 صفحة، نشره المركز والمنظمة تحت عنوان: "التنكيل بأحمد منصور.. هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها"، متضمنا انتهاكات جسيمة تعرض لها "منصور" أثناء محاكمته المغلقة.

واستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة "منصور" ومقابلات في أوقات مختلفة مع سجينين سابقين احتُجزا مع "منصور" في عنبر الزنازين الانفرادية بسجن الصدر.

وأورد التقرير أن دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي، التي أدانت "منصور"، استندت في حكمها إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لعام  2012 الإماراتيَّين، وكلاهما يجرمان الانتقاد السلمي لكبار المسؤولين والقضاء والسياسات العامة، ويوفران أساسا قانونيا لمقاضاة وسجن أي شخص يدافع عن الإصلاح السياسي.

وأدرجت المحكمة تغريدات "منصور" حول الظلم، ومشاركته في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، ومراسلاته عبر البريد الإلكتروني ومحادثات "واتساب" مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، كأدلة على "نشاط إجرامي".

وأشار التقرير إلى أن "منصور"، محتجز منذ اعتقاله في زنزانة انفرادية صغيرة، ومحروم من مواد القراءة والفراش، وممنوع من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيه الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة.

ووثق التقرير مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز التي عاشها "منصور" منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017.

وقضت المحكمة على "منصور" بالسجن 10 سنوات، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، ما أبطل فرصة الناشط الحقوقي الأخيرة في الإفراج المبكر.

ونوه التقرير إلى أن "منصور" ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح السلطات الإماراتي المطلق مع المعارضة، فمنذ 2011 شنّت أبوظبي هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت مئات المحامين، والقضاة، والمدرسين، والناشطين، وأغلقت مكاتب المنظمات الأجنبية التي تروج للحقوق الديمقراطية، ما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.