قالت وسائل إعلام محلية ورسمية في السعودية يوم الأحد إن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بسجن أربعة مواطنين سعوديين ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد إدانتهم بالسفر للخارج للمشاركة في القتال في سوريا ضد نظام «بشار الأسد».

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر مرسوما في فبراير شباط يقضي بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لأي مواطن يشارك في القتال في الخارج في محاولة لمنع تطرف الشبان الذين قد يعودون لقتال حكومتهم.

وتدعم المملكة جماعات معارضة تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد لكنها ترى ان الجماعات المتشددة هناك تمثل تهديدا لأمنها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال وتزوير جوازات السفر والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج».

وتابعت الوكالة ان أحكام السجن بحق المدانين تراوحت بين أربعة اشهر وعامين وعشرة أشهر. وأضافت أن جرائمهم تضمنت تزييف واستخدام جوازات السفر وغسل الأموال.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة الرياض اليومية إن اثنين من الرجال الأربعة قاتلا في سوريا قبل أن يتضح لهما حقيقة الصراع ويستسلما للسلطات السعودية. 

وأضافت الصحيفة أن الاثنين الآخرين سافرا إلى اليمن بنية التوجه بعد ذلك إلى سوريا. وجاءت الأحكام مخففة لأن المدانين ندموا على ما فعلوا وتعاونوا مع السلطات.

ودعت السعودية مواطنيها في سوريا والعراق واليمن إلى العودة الى أرض الوطن وتصفهم غالبا في بياناتها الرسمية "بالمغرر بهم".

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ"الارهاب"، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».