أعلنت الإمارات، السبت، تعديلات قانونية "تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "محمد بن راشد" على حسابه بـ"تويتر"، السبت، إن الهدف من الخطوة هو "استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".

وأضاف أنه "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية".

وتابع: "تم وضع معايير واضحة لكل فئة (لم يوضحها على الفور)، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً".

وتأتي الخطوة بعد نحو أسبوع من إعلان "بن راشد" عن تعديلات في قانون الإقامة والجنسية بغرض "تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".

ويرى مراقبون أن الإمارات تسعى عبر تلك الخطوات إلى غسل سمعتها التي تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بملف الانتهاكات الحقوقية، والتشديدات الأمنية ومراقبة كل من يتواجد في البلاد، ما جعل الكثيرون يعزفون عن زيارتها.

بالإضافة إلى ذلك تسعى الإمارات إلى منح إغراءات للعديد من الفئات لزيارتها والإقامة بها في إطار خطوات لإنعاش السياحة التي تضررت كثيرا في الأشهر الأخيرة بفعل تفشي "كورونا". 

كانت الإمارات قد منحت العام الماضي، لمئات المستثمرين والكفاءات الاستثنائية الإقامة الذهبية التي تحمل مجموعة من المزايا من خلال عبر استقطاب المستثمرين وأصحاب الكفاءات، وبما يحفِّز الإنتاج، ويحسِّن بيئة الأعمال.

ومن بين بنود تلك الإقامة الذهبية، تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

وقبل أسابيع، كشفت مصادر مطلعة أن إمارة أبوظبي خفضت تكاليف الدخول والإقامة في إطار سعيها إلى جذب شركات التكنولوجيا والعمالة الماهرة؛ لمساعدة اقتصادها على الانتعاش، بعد أن تعرض لانتكاستين، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتفشي وباء فيروس "كورونا".