أعلن الجيش السوداني، الجمعة، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده "الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية، ولن نصبر أكثر من ذلك على عمليات القتل والنهب، ولن نصبر أكثر من ذلك على عمليات القتل والنهب"، وذلك غداة حديث مصادر غربية عن دفع أديس أبابا بمزيد من القوات نحو الحدود.

جاء إعلان الجيش السوداني على لسان نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن "عبدالله البشير"، خلال خطاب له أمام قافلة مساعدات غذائية قدمها القطاع الخاص لقواته بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال "البشير": "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيه.. لم نسع لقتال الجيران (في إشارة لإثيوبيا)، لكن لدينا حدود موروثة ومعروفة عبر الأجيال".

وأضاف: "لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع".

وأكد عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وتابع: "السودان ليس طامعا في أرض وموارد الغير ولديه من الإمكانات الكبيرة التي نسعى لاستردادها وتسخيرها لخدمة البلاد".

حديث "البشير" جاء غداة كشف وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن إثيوبيا نشرت أسلحة ثقيلة على الحدود مع السودان، في خطوة قد تؤجج التوتر بين الجارتين وتزيد من فرص اندلاع حرب شاملة هناك.

ونقلت الوكالة، في تقرير لها، الخميس، عن دبلوماسيين غربيين قولهما إن الجيش الإثيوبي نشر، قبل أيام، أسلحة ثقيلة بينها دبابات وبطاريات مضادة للطائرات في المنطقة الحدودية.

وفي السياق، نقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر سودانية أن ميليشيات إثيوبية لا تزال تسيطر على 9 قرى حول منطقة "بركة نورين" في مساحة 50 ألف فدان، لافتة إلى أنه خلال معارك نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين عبر الجيش السوداني نهر عطبرة في بركة نورين لمسافة 7 كم وتبقت مسافة 18 كم حتى الحدود مع إثيوبيا.

وتوقعت ذات المصادر أن تشهد هذه المناطق مناوشات بين الجيشين السوداني والإثيوبي.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، طالب المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني "محمد الفكي"، إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين داخل الحدود السودانية هما "قطراند" و"خور حمر"، في ولاية القضارف (شرق).

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤول في الجيش السوداني، للأناضول، إنه تم استعادة أرض فقدتها بلاده منذ 20 عاما في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا، مؤكدا أن الجيش سيستعيد ما تبقى من أراض بـ"طرق أخرى".

ووصفت أديس أبابا خطوة الجيش السوداني بأنها "ابتزاز" من جارتها الغربية.

ولاحقا أطلقت إثيوبيا جهودا دبلوماسية لإخراج القوات السودانية من الأراضي التي دخلتها، والعودة إلى آليات الحوار الطبيعية لحل النزاع الحدودي المستمر منذ قرن.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، والتي وقعت في 15 مايو/أيار من العام نفسه، بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.