كانت باكستان وتركيا في الخمسينيات من القرن الماضي، في بداية الحرب الباردة، جزءًا من منظمة المعاهدة المركزية أو "CENTO"، وهي كتلة مؤيدة للغرب من الدول ذات الأغلبية المسلمة. واليوم، فإن البلدين -اللذان لديهما علاقات مضطربة مع الولايات المتحدة- هما قوتان إسلاميتان متوسطتان في في ظل حالة تعدد الأقطاب في أوراسيا.

في السنوات الأخيرة، لم يتعزز التعاون بين باكستان وتركيا في المجالات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية فحسب، ولكن أيضًا في المجال الثقافي، مما تسبب في آثار جيوسياسية في منطقة جبال الهيمالايا وشبه الجزيرة العربية وجنوب القوقاز.

يتمتع الوفاق الباكستاني التركي الناشئ الآن بتأييد الأحزاب السياسية الباكستانية الرائدة و3 مؤسسات عسكرية، فضلاً عن توجه القيادة التركية. تساعد هذه الشراكة، وفي بعض الأحيان، تعقد سعي البلدين للاستقلال الاستراتيجي حيث تضيق الخيارات في الغرب. ومع ذلك، فإن إمكانات الوفاق الباكستاني التركي ستكون مقيدة بسبب الهشاشة الاقتصادية للبلدين ومحدودية احتمالات النمو الاقتصادي على المدى القريب.

تحدث الرئيس "رجب طيب أردوغان" في 23 يناير/كانون الثاني، في حفل للسفن البحرية التركية الصنع، بما في ذلك طراد للبحرية الباكستانية، عن "الإمكانات الكبيرة" للتعاون الصناعي الدفاعي بين باكستان وتركيا، والتي وصفها بـ "الدولة الشقيقة".

في الواقع، نمت صفقات أنقرة الدفاعية مع إسلام أباد مع نمو صناعة الأسلحة المحلية بسرعة، حيث تحولت باكستان سريعًا من ترقية المعدات الباكستانية التي تم شراؤها في الأصل من دول الناتو الأخرى -طائرات "F-16" الأمريكية والغواصات الفرنسية "Agosta 90-B"– إلى شراء الأسلحة المصنوعة في تركيا.

بلغ إجمالي عمليات نقل الأسلحة التركية إلى باكستان 112 مليون دولار من 2016-2019، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وكانت تركيا خلال هذه الفترة، رابع أكبر مصدر للأسلحة لباكستان، متجاوزة الولايات المتحدة، وكانت باكستان ثالث أكبر سوق لتصدير الأسلحة في تركيا، وفقًا لمعهد ستوكهولم. ستزداد هذه الأرقام مع تلبية تركيا للطلبات الأخيرة من باكستان التي تتجاوز 3 مليارات دولار، بما في ذلك شراء 4 طرادات من فئة "MILGEM Ada 2" منها سيتم بناؤها في باكستان، و 30 مروحية "T-129 Atak".

ولدت التطلعات الباكستانية والتركية للاكتفاء الذاتي الدفاعي من تجارب مريرة لقيود الغرب عليهما. مما أدى إلى التعاون الدفاعي بين باكستان وتركيا وإثارة المشاكل أيضا. لم تكن صفقة طائرات الهليكوبتر "T-129" لتكون لولا حظر الكونجرس تراخيص تصدير المحرك التوربيني "LHTEC T800-4A" المصمم أمريكيا وبريطانيا إلى تركيا. تعمل تركيا على تطوير بديل لـ"T800-4A"، من خلال "TEI TS1400"، والذي يمكن أن ينقذ الصفقة إذا ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا باردة. لكن محرك "TS1400" لا زال في مرحلة النموذج الأولي حاليًا – وهو بعيد عن الخدمة بسنوات.

بينما ستظل الصين المصدر الرئيسي لباكستان من المعدات الدفاعية المستوردة، توفر تركيا أيضًا بديلاً للمعدات الأمريكية والفرنسية التي يتعذر الوصول إليها بشكل متزايد، وتخفف بشكل متواضع من اعتماد إسلام أباد على بكين. تم تصميم

 "T-129s" لتحل محل الأسطول الباكستاني القديم من مروحيات

 "AH-1F Cobras" الأمريكية. اشترت باكستان أيضًا أسلحة تركية لطائرتها المقاتلة "JF-17"، المصنعة بالاشتراك مع الصين.

تتجاوز العلاقات الدفاعية الباكستانية التركية شراء إسلام أباد للأسلحة التركية. فقد اشترت أنقرة طائرات تدريب وأجزاء للطائرات بدون طيار وقنابل من إسلام أباد. كما يسعى البلدان بشكل متزايد إلى التعاون التكنولوجي. تتضمن صفقة السفينة "MILGEM Ada"، على سبيل المثال، نقل التكنولوجيا. كما أبرمت شركة صناعة الطيران التركية اتفاقية مع كلية الهندسة الرائدة في باكستان، في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وافقت شركة صناعة الطيران التركية أيضًا على إنشاء متجر في باكستان، وسيركز قسم منه على مشاريع الدفاع، بما في ذلك الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الرادار

في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، عقدت أذربيجان وباكستان وتركيا الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية على مستوى وزراء الخارجية في إسلام أباد، وأصدرت بيانًا مشتركًا يعكس التوافق بشأن النزاعات في قبرص وكشمير وكاراباخ.

تقف أذربيجان وباكستان لبعض الوقت مع بعضهما البعض بشأن نزاعاتهما الإقليمية الرئيسية. ولطالما كانت تركيا داعمة لسيادة أذربيجان على كاراباخ. لكن دفاع تركيا عن القضية الكشميرية جديد نسبيًا. في السنوات الأخيرة، دعا "أردوغان" علنا إلى تسوية تفاوضية لنزاع كشمير، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا إلى حل النزاع "في إطار قرارات الأمم المتحدة" و "بما يتماشى مع توقعات شعب كشمير".

وأثارت لغة "أردوغان" غضب نيودلهي التي تشعر بالاستياء من أي محاولة خارجية لتدويل نزاع كشمير. وقد كسب "أردوغان" القلوب في باكستان، التي كافحت للحصول على دعم دبلوماسي، بما في ذلك من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لموقفها من كشمير.

بدافع الرغبة في توسيع العلاقات مع نيودلهي، وهي مستورد رئيسي للطاقة، نأت أبوظبي والرياض نفسيهما عن دعم القضية الكشميرية، مدفوعة جزئياً بالرغبة في توسيع العلاقات مع نيودلهي. لكن باكستان، وخاصة بعد ضم الهند الفعلي لكشمير في عام 2019، ترى كشمير على أنها قضية وجودية. ونتيجة لذلك، ضاعفت من موقفها مع تركيا، بل إنها دخلت في شراكة مع إيران وماليزيا وتركيا لعقد قمة إسلامية في كوالالمبور في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقد أثار هذا غضب أبو ظبي والرياض، مما أدى إلى تراجع إسلام أباد عن القمة. بالرغم من امتثال باكستان، وبعد عدة أشهر، بعد الزيارة التي قام بها "أردوغان" إلى إسلام أباد، طلبت السعودية من باكستان سداد قروض قصيرة الأجل كانت تهدف إلى تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية غير المستقرة.

كما تسبب التكتل التركي الباكستاني في الاستياء في أماكن أخرى. حيث أجرى رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" في أكتوبر/ تشرين الأول، مقابلة مع قناة إخبارية هندية مملوكة جزئيًا لعضو في الحزب القومي الهندوسي الحاكم في البلاد، واتهم باكستان، دون أدلة، بإرسال مرتزقة إلى كاراباخ.

يمتد نفوذ تركيا الدبلوماسي إلى باكستان إلى مجال القوة الناعمة أيضًا. حققت نسخة باللغة الأوردية من مسلسل "قيامة أرطغرل"، التي تؤرخ صعود والد مؤسس الدولة العثمانية، نجاحًا كبيرًا في باكستان.

أذيع العرض الذي ينتجه التليفزيون الحكومي التركي في أوقات الذروة على تلفزيون باكستان الحكومي. تجاوز عدد مشاهدات الحلقة الأولى على يوتيوب وحده 90 مليون مشاهدة وقد أصبح أعضاء فريق التمثيل الأتراك في البرنامج الآن من المشاهير في باكستان. أثار نجاح "أرطغرل" مناقشات بين البلدين حول تطوير سلسلة جديدة، "تورك لالا" ، التي تصف حياة رجل من باكستان الحالية هاجر إلى تركيا في عام 1920 وحارب لدعم الإمبراطورية العثمانية المحاصرة.

إلى جانب ارتفاع مبيعات الأسلحة، نما الاستثمار الاقتصادي التركي في باكستان في العقد الماضي. فقد تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر التركي في باكستان منذ عام 2009، 300 مليون دولار. قامت شركة "زورلو" التركية ببناء سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة المستقلة. وفي عام 2016، اشترت شركة "أرجيليك"، وهي شركة الأجهزة المنزلية التابعة لمجموعة "كوتش" التركية ، الشركة الباكستانية "داولانس" مقابل 258 مليون دولار. كما تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة النفايات في لاهور لشركتين تركيتين منذ عام 2012.

بينما ارتفع الاستثمار التركي في باكستان، ظلت التجارة الثنائية بين البلدين راكدة على مدار العقد الماضي، وقد بلغت ذروتها عند حوالي 1.1 مليار دولار في عام 2011، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحمائية في أنقرة. كما تعثرت المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة.

في أواخر العام الماضي، قال وزير النقل التركي إن خط السكك الحديدية الذي يربط بين إيران وباكستان وتركيا يمكن أن يصبح جاهزًا للعمل في عام 2021. لكن السياسات التي تمنع التجارة والحالة السيئة لشبكة السكك الحديدية في باكستان يجب معالجتها من أجل تحقيق التطلعات في مجال التواصل الاقتصادي.

شكلت باكستان وتركيا بسرعة شراكة استراتيجية في السنوات الأخيرة وسط نظام عالمي شديد التقلب. يشترك البلدان في عناصر مهمة من القوة الوطنية -جيوش قوية، ومواقع استراتيجية، وعدد كبير من السكان- من شأنها أن تدفع التعاون الدفاعي والدبلوماسي والتكنولوجي في السنوات القادمة.

لكن البلدين يشتركان أيضًا في بعض نقاط الضعف: اقتصاداتهما في أسوأ حالاتها منذ عقدين، وكلا البلدين مستوردان للطاقة. في حالة باكستان، فإن نقاط الضعف الاقتصادية الهيكلية أعمق بكثير: وعلى رأسها الحالة الكئيبة للتنمية البشرية.

لكي تنجح كل من باكستان وتركيا في مهامهما الخاصة بالاستقلال الاستراتيجي والاستفادة من شراكتهما لتحقيق مكاسب جغرافية استراتيجية ثابتة، فإن النمو الاقتصادي المستدام ضروري للغاية.