تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني، الأحد، في مدينة طرابلس (شمال)، بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء (كوفيد-19).

وقابلت قوات الأمن، جموع المتظاهرين الذين خرجوا في طرابلس، بقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين شباب ألقوا حجارة على المقر الرسمي للمدينة.

و"السراي" أو "السرايا"، هو مبنى حكومي للمعاملات الرسمية متاخم لمبنى بلدية طرابلس، ويقع على بعد عشرات الأمتار من “ساحة النور”، حيث يتجمع محتجون.

وعولج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق ما أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني "جورج كتانة".

من جانبه، قال الجيش اللبناني إن "مديرية المخابرات أوقفت 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب (...) ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس".

وأضاف البيان: "بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

وتجمع مئات من المحتجين، الأحد، في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس.

وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني، على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، والمستمر حتى 8 فبراير/شباط.

ويتهم المحتجون السلطات بالتخلي عن الناس الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لا سيما وأن البلد يعيش منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.

وتراجعت خلال الأزمة قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وارتفع التضخم وسجلت عمليات تسريح واسعة للموظفين، كما فرضت المصارف قيودا صارمة على التعاملات.

وشكك سياسيون ووسائل إعلام لبنانية خلال الأيام الأخيرة، في عفوية التظاهرات، في بلد اعتاد الأزمات والخلافات بين الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة تكبّدها البنك المركزي، بجانب تداعيات انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.

كما يعاني البلد من استقطاب حاد بين القوى السياسية يحول حتى الآن دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة "حسان دياب"، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.

وكان تدهور الأوضاع الاقتصادية أحد مسببات الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في خريف 2019 والتي استهدفت كلّ النخبة السياسية الممسكة بزمام الأمور منذ عقود، واتهمتها بالفساد وانعدام الكفاءة.

وصار أكثر من نصف اللبنانيين اليوم يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فيما ارتفعت نسبة من يعيشون فقرا مدقعا من 8 إلى 23%.