التطوير واجب الجامعات
كيف رضي المسلمون أن يناموا على ما ورثوه من أجدادهم ولم يستثمروه! ورضوا بأن يقتاتوا من قمامة الغرب المفسد والمنحرف عن شرع الله؟!
أرجو ألا ينتقم الأساتذة من أساتذتهم في تلامذيهم أو يكرروا ما كرهوه منهم وإلا فلن نتقدم أو نتغير. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم!
ينبغي إعادة النظر في اللوائح فمشروعات تطوير الدراسة لها خط معين لم يعد فعالا يبدأ بمجالس الأقسام والكليات ثم الجامعات ثم يقرها المجلس الأعلى للجامعات.
التطوير ليس أوامر من رئيس الوزراء أو وزير مختص فرجال العلم أولي بالتفكير والتطوير ووضع اللوائح والتنفيذ لا الأوامر المملاة من الغرب والشرق ولو بحق!
* * *
ما بال بعض الناس لا يريدون أن يصدقوا أن ختم الرسالات السماوية معناه نضج العقل البشري، وأنه أصبح مكلفا بلا حاجة إلى رسالة جديدة أو رسول جديد، ألم يكفهم ذلك التقدم الهائل الذي حدث في العالم بفضل العقل، رغم أن من فعلوه ليسوا في غالبيتهم من المسلمين!
كيف رضي المسلمون أن يناموا على ما ورثوه من أجدادهم ولم يستثمروه! ورضوا بأن يقتاتوا من قمامة الغرب المفسد، والمنحرف عن شريعة الله!
وكيف لم يدرك العرب أن اختيار رسول من أنفسهم معناه أنهم أصبحوا أمناء على رسالته يبلغونها ويتفقهون بمساعدتها في شئون دينهم ودنياهم! بل يقودون العالم إلى طريق الرشاد! كيف يقبلون أن يكونوا عبيدا للنظام العالمي المادي البغيض، ولديهم كنوز الدنيا والآخرة!
القضية ليست قضية حكم أو سياسة أو فساد أو بلطجة أو إرهاب، أو مؤامرة، إنما هي افتقاد معنويات العمل الصحيح الجاد في هدي الله وبالتفاعل مع ظروف العصر ومحدثاته. لا خروج من هذا الوضع المهين إلا بإعمال العقل من أجل ابتكار الحلول للخروج، ثم التقدم واستعادة دور وارثي الرسالة.
إن أسوأ ما يتحلى به من يدعون الثقافة الدينية أو التدين هو الجدل بخلفية معلومات قرأوها أو سمعوها من بعض من أعجبهم من الناس، أو من علماء العصور السابقة في بيئات بعيدة، وهو في رأيي سبب نكبة المسلمين عموما والمصريين خصوصا، مع أن الفقه الذي ازدانت به مصر كان أفضل وأعمق من فقه دول ننقل عنها الآن.
إن عدم اتباع المنهج العلمي، والجدل في موضوعه والاستشهاد عليه بدلائل لا تتعلق به، اعتمادا على النقل، وترك الاجتهاد الحقيقي استسهالا، هو ما جعلنا نفتي بما ننقل، مع أن الفتوى اجتهاد، يضع في اعتباره الزمان والمكان والظروف، وليست نقلا، لأن كل فتوى صدرت تتناسب مع عصرها وبيئتها وشعبها، بل ولشخص معين، وهو ما انحرف بالمسلمين عندما عمموا الفتوى.
ويدخل القياس أيضا في هذا الإطار، فلما كان العقل أداة القياس، وهو محدود الإحاطة، فلا ينبغي أن يدخل في أمور التحريم والتحليل، لأن من أمر بها هو من يحيط بكل شيء علما، ويعرف حكمتها التي تخفى على من دونه إن لم يكشفها لهم.
الجامعات كانت وينبغي أن تظل رائد النهضة ومشعل الصحوة، ولابد لها من التطور لكي تلاحق حماس الشباب المتعطش للحضارة والتقدم، يتابعه من خلال الانترنت ولا يجده في دراسته الجامعية.
أرجوكم يا أساتذة الجامعات ألا تنتقموا من أساتذتكم في تلامذتكم، ولا تكرروا ما انتقدتموهم فيه ولا تعملوا ما ثرتم عليه فيهم، وإلا فلن نتقدم ولن نتغير، فالله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ولكن ينبغي إعادة النظر في اللوائح، وأنتم تعرفون أن مشروعات تطوير الدراسة لها خط معين لم يعد فعالا، فالتطوير ينبغي أن يبدأ من مجالس الأقسام، ثم تعرض على مجالس الكليات، ثم مجالس الجامعات ثم يقرها المجلس الأعلى للجامعات بعد العرض على لجانه العلمية.
ومن ثم فليس التطوير أوامر تأتي من رئيس الوزراء أو الوزير المختص، فرجال العلم أولي بالتفكير والتطوير ووضع اللوائح والتنفيذ، وليست الأوامر المملاة من الغرب أو الشرق، ولو بحق!
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
* د. محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس
