طالت الاتهامات البنك المركزي اليمني، بشأن إهدار جزء كبير من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، وسط تلاعبات وشبهات فساد.

ووفق تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، قبل أيام، فإن التلاعب بأموال الوديعة السعودية، أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن المعونات الخارجية تتعرض بشكل متزايد إما للتحويل أو للضياع بسبب عمليات فساد.

وتفيد بيانات مصرفية، نشرتها صحيفة "العربي الجديد"، بأن البنك المركزي اليمني أجرى نحو 69 معاملة للصرف الأجنبي.

وتضم تلك المعاملات "15 معاملة بيع للريال السعودي، و48 معاملة شراء للريال السعودي، و6 معاملات شراء للدولار"، بأسعار معادلة بالدولار، وبهامش كبير مقارنة بالأسعار التي يستخدمها الصيارفة في السوق اليمني.

وقال الخبير المتخصص في مجال المحاسبة المالية "حمدي سيف"، إن البنك المركزي اليمني لم يخضع لأي مراجعة مالية لحساباته منذ العام 2013.

وفي محاولة لنفي التهمة عنه، أعلن المركزي اليمني عن اختيار 3 شركات عالمية لمراجعة وتدقيق حسابات البنك خلال الفترة 2016-2021.

وطالب محافظ البنك المركزي "حافظ معياد"، بتشكيل لجنة لاسترداد المبالغ المفقودة من الخزينة العامة للدولة وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وكانت الوديعة السعودية مخصصة لتمويل خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي، لكن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية، وفق الأمم المتحدة.