أعرب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الأربعاء، عن تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري الأخير، في موقف يدفع الأزمة التي تعيشها البلاد نحو مزيد من التصعيد.
وقبل أكثر من أسبوع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن "سعيد" لم يقم بدعوتهم حتى الآن لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق وأن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
والتقى "سعيد"، الأربعاء، مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، نورالدّين الطبوبي، في القصر الرئاسي بقرطاج، بحسب بيان للرئاسة.
وأكد "سعيد" وفق البيان، "احترامه الكامل للدستور، ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة"، في إشارة إلى التعديل الوزاري.
وأضاف أنه "بقدر ما يكبر في الاتحاد العام التونسي للشغل دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات (لم يحددها) التي تعهد بها أمام الشعب".
وشدد على أنه "إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها".
ولا يوجد في دستور تونس نص واضح بوجوب أن يؤدي وزراء أي تعديل وزاري اليمين أمام الرئيس، وهو ما جعل البعض يذهب إلى أنه بإمكان الوزراء الجدد مباشرة مهامهم من دون أدائه.
لكن يبدو أن رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، يتمسك هو الآخر بموقفه، إذ صرح مؤخرا بأن "أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية (أمام الرئيس سعيد) مسألة وقت.. ووضع تونس لا يحتمل التأخير".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وتشهد مناطق مختلفة منها، منذ أيام، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن.
و"المشيشي" كان وزيرًا للداخلية في حكومة "إلياس الفخفاخ" السابقة، واختاره "سعيد" في يوليو/تموز 2020، لتشكيل حكومة جديدة، غير مبالٍ بمقترحات قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك لمنصب رئاسة الحكومة.
لكن بدأت بوادر خلاف بين "سعيد" و"المشيشي"، وفق وسائل إعلام محلية، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة.
وتفاقم الخلاف، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، مع تلميح "المشيشي" إلى إجراء تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق (زين العابدين بن علي 2011:1987)، وهو ما قوبل برفض شديد من "سعيد".
