فيما يعد انتهاكا واضحا للدستور الوطني في البلاد، أغلقت السلطات المحلية في فرنسا أكثر من 400 محل ومؤسسة تابعة لمسلمين، بتوجيهات رسمية؛ حسبما أكد تقرير نشره موقع "ميديا بارت" الإخباري.

وذكر الموقع أن الاغلاقات المذكورة جاءت خلال 18 ألف عملية مراقبة وتفتيش نفذتها فرق مكافحة الانفصالية الإسلامية التابعة لوزارة الداخلية التي تم تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2020، منذ ذلك التاريخ.

وأكد موقع "ميديا بارت" الفرنسي؛ أن السلطات المحلية طلبت من مفتشيها فرض رقابة شديدة واختلاق "ذرائع قانونية"، لإغلاق محلات المواطنين المسلمين في البلاد.

وكشف الموقع الإخباري عن بريد إلكتروني يظهر فيه تعليمات الوزارة للمفتشين لإيجاد أي مسوغ قانوني لإغلاق مطعم في منطقة مدينة مولن، جنوبي باريس.

وفي تصريح لموقع "ميديا بارت"، أفاد أحد مفتشي الداخلية (لم يذكر اسمه)، بأنه طُلب منهم إغلاق بعض المحلات بأي ثمن كان، حتى ولو لم يمتلك أصحابها أي علاقة بالتطرف.

وحسب مراقبين حقوقيين، فإن تعليمات الوزارة لإيجاد أي ذريعة لإغلاق محلات المسلمين، تعتبر انتهاكا للدستور الوطني.

 مشروع قانون مثير للجدل

ومؤخرا، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به للمرة الأولى باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل "التثقيف العلماني" إلزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في شباط/فبراير المقبل.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم "مكافحة الإسلام الانفصالي"، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" نتيجة اعتراضات.

 يذكر أن فرنسا تُعدّ من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة.

فحتى منتصف 2016، كان يعيش نحو 5.7 ملايين مسلم في فرنسا، بما يشكّل نسبة 8.8% من مجموع السكان، فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي في حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، حسب إحصائيات مركز بيو للأبحاث.