أعلن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي و"مركز الإمارات للسياسات" في أبوظبي، عن تقديم توصيات للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "جو بايدن"، تدعو إلى حل مؤقت للقضية الفلسطينية، بحيث يضمن أمن إسرائيل.

والوثيقة التي حملت عنوان "كيف يمكن للرئيس بايدن معالجة أكبر مشاكل الشرق الأوسط" كتبها كل من "كريستين فونتينروز" مديرة مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، و"ابتسام الكتبي" رئيسة مركز الإمارات للسياسات، و"أودي ديكيل هو" المدير الإداري لمعهد دراسات الأمن القومي.

وتتكون الوثيقة من 9 توصيات بشأن القضايا التي قال المركزين إنها تستحق المعالجة ذات الأولوية من الإدارة الأمريكية القادمة، أهمها تقييد برنامج إيران النووي، وإحياء جهود السلام بين الاحتلال وفلسطين، وتعزيز تعاون الدول العربية مع إسرائيل.

واقترحت الوثيقة على الولايات المتحدة إنشاء قناة رسمية للحوار متعدد الأطراف مع دول الخليج وإسرائيل، وربما تضيف مصر والأردن، بهدف واضح هو إيجاد سبل لتخفيف التهديدات من إيران، والتي تشمل الانتشار النووي والتدخل العدائي داخل المنطقة ووراء الصواريخ الباليستية والعمليات السيبرانية وحملات التضليل.

وأوصت الوثيقة ببدء التخطيط نحو بناء الموارد العسكرية والاستخباراتية والأمنية المدنية اللازمة في إسرائيل والإمارات والبحرين من أجل التصدي بشكل تعاوني للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها.

كما طالبت الوثيقة من إدارة "بايدن" أن تفوض لجنة مستقلة من الولايات المتحدة وأوروبا لمراجعة الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط والتوصية بكيفية أن التطبيع العربي الإسرائيلي يمكن أن يساعد في تأمين المنطقة، ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة حول الجهود الصينية والروسية للوصول إلى تقنياتها وقواعد بياناتها.

وقالت الوثيقة: "يجب دراسة كيفية ضمان تدفق الطاقة عبر الطرق البحرية الأساسية مثل مضيق هرمز وباب المندب، كما يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على قدراتها البحرية والجوية في البحرين وقطر ولكنها لا تتطلب قوة بشرية إضافية".

وبخصوص التطبيع، دعت الوثيقة إلى تعزيز التعاون العربي مع إسرائيل كـ"محفز للسلام والأمن" في الشرق الشرق وما بعده، وتشجيع دول المنطقة على إقامة علاقات تطبيع مفتوحة مع إسرائيل".

وأوصت الوثيقة، "كبار قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية بدراسة تطبيع العلاقات وبث الخلافات في تكتم وتجنب تمكين السرديات المفسدة التي تقوض التطبيع".

وحول الشأن الفلسطيني، دعت الوثيقة إدارة "بايدن" إلى العمل على إنشاء مسار للتواصل الدبلوماسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتقديم تأكيدات على أمن إسرائيل، ويجب أن تكون الدول العربية مفيدة في دعم المشاركة الفلسطينية سياسياً.

كما دعت الوثيقة إلى استئناف التعاون الأمني ​​الكامل مع إسرائيل وإنهاء السياسات التي تكافئ العنف ضد الإسرائيليين، بدعوة جميع الأطراف العمل على معالجة التهديد الذي تشكله سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفيما يخص السعودية؛ دعت الوثيقة إلى نقاش مفتوح مع الدول العربية المطبعة والدول ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة مثل السعودية بشأن نظام أمني إقليمي.

وقالت الوثيقة إن "المملكة العربية السعودية لديها القدرة على خفض أسعار الطاقة إلى نقطة قد تؤدي إلى انتكاسة في أجندة بايدن لتنويع الطاقة".

ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت إسرائيل مع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على تطبيع العلاقات.

وترفض فلسطين تطبيع الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع إسرائيل، قبل إنهاء الأخيرة احتلالها لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.