أدانت النيابة الإدارية في مصر، مسؤولين حكوميين بالتقاعس والتقصير في أداء العمل؛ ما تسبب في كارثة العقار المحترق على الطريق الدائري، غرب القاهرة، والذي لا تزال النيران مستمرة في الاشتعال به حتى الآن.
وأشارت النيابة المصرية، في بيان السبت، إلى أنه في ضوء التحقيقات التي تجرى في القضية المعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل"، تقرر تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدٍ على حرم الطريق الدائري.
وقالت إن التحقيقات كشفت عدم تحرير محاضر تعدٍ على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن ذلك، كل منهم وفق اختصاصه.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة، منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
وتابعت أنه تم "تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المنتهي إلى هدم العقار كليا".
وأثارت واقعة برج فيصل المحترق حالة كبيرة من الغضب والجدل في مصر، حيث تستمر النيران بالاشتعال لما يزيد عن أسبوع؛ ما أدى إلى خسائر كبيرة، وسط تبادل الاتهامات بين المالك والسكان من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى.
