قالت دار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة.

جاء ذلك عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بالتزامن مع اليوم العالمي لرفض ختان الإناث الموافق 6 من فبراير/شباط.

وأضافت "يظن بعض المسلمين أن قرار منع ختان الإناث يعد مخالفة للشريعة الإسلامية"، والحقيقة غير ذلك.

وأكدت أن قضية "ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة".

وشددت على أنه لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام.

‎وأوضحت أن استمرار تلك العادة كان من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فيحرم ختان الإناث لهذا الضرر.

ونهاية الشهر الماضي، أقرت الحكومة المصرية تعديلات في القانون تغلظ عقوبات ختان الإناث، وأحالتها إلى مجلس النواب، الذي سيناقشها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وتنص التعديلات المقترحة على تشديد عقوبات ختان الإناث لتتراوح بين السجن من 5 إلى 20 سنة، وسيصبح حين إقراره من مجلس النواب التعديل التشريعي الثاني نحو تشديد عقوبات الختان خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتتدرج العقوبة لكل من أجرى ختانًا سواء كان طبيبًا أو مزاولًا للتمريض بحسب الضرر الذي يحدثه للأنثى، والذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت.

ويلغي التعديل المادة التي يتضمنها القانون الحالي وتبرر الختان إذا وجدت ضرورة طبية، إذ كان بعض الأطباء المتهمين في قضايا ختان الإناث يدافعون عن أنفسهم بالقول إنها عمليات هامة سواء لعلاج مشكلة أو للتجميل، وليس بهدف الختان.

وفي مصر، لا تتوقّف المنظمات الحقوقية عن شجب ختان الإناث، والمطالبة بتغليظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير أنّ أصواتها تتعالى في أعقاب حوادث وفاة ذات صلة.

وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة. 

وأظهر مسح حكومي أجري عام 2015 أن 87% من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة قد تم ختانهن.

وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة -والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين- إلى جناية والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.