اتهم الجيش الجزائري، في افتتاحية مجلة صادرة عنه، أطرافا داخلية وخارجية، دون تسميتها، بمحاولة استهداف أمن البلاد وزعزعة استقرارها.

وحذر الجيش، من أن جهات أجنبية (لم يسمها) تقوم بتصرفات منافية للأعراف الدبلوماسية، مؤكدا أن "الجزائر الجديدة ترفض أي وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات أو أي تدخل أجنبي".

وتحت عنوان "الجزائر الجديدة حقيقة ماثلة للعيان"، قالت المؤسسة العسكرية إنها تقوم بواجبها نحو الشعب الوطن بكل إخلاص وتفان.

وأضافت أن "الإلتزام بالوفاء لعهد الشهداء الأبرار يقتضي في الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية التي انطلقت في 22 فبراير/شباط 2019، وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار".

وحذرت الافتتاحية، من أن أطرافا معادية (لم تسمها)، حركت بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة لدفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيثة، ضمن مخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى بها الجيش الوطني الشعبي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعالت فيه بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعودة إلى المظاهرات، تزامنا مع الذكرى الثانية لحراك الثاني والعشرين من فبراير/شباط الجاري.

وكان الائتلاف المدني "نداء 22 فبراير"، والذي يضم عشرات الناشطين والنخب المدنية والناشطين السياسيين الجزائريين، قد أعلن في وقت سابق، الاستعداد لما وصفه العودة الحتمية القريبة والقوية للمسيرات السلمية.