تتعرض أسهم الشركات الخليجية منذ بدأ تراجع أسعار النفط العام الماضي وحتى هذا العام، لموجات تراجع أدت إلى انخفاض أسعارها السوقية إلى مستويات تقل بنسبة كبيرة عن أسعارها العادلة، فلوحظ، مثلا، أن أسهم العديد من الشركات الإماراتية تراجعت أسعارها السوقية إلى ما دون قيمها الإسمية، وأن أسهم عدد كبير من هذه الشركات تراجعت أسعارها السوقية إلى ما دون قيمها الدفترية.

ومعظم هذا التراجع غير مرتبط بأداء الشركات المعنية، بل بعوامل خارجية، وبالتالي لوحظ أن إدارات بعض هذه الشركات أشارت إلى أن أسعار أسهمها في السوق غير منطقية وغير عادلة. وتملك إدارات هذه الشركات معلومات كافية ومفصلة عن مؤشرات الأداء والنمو وتوقعات أرباحها المستقبلية استنادا إلى توسعاتها وارتفاع حصتها في السوق، لذلك فإن شراء هذه الشركات أسهمها سيساهم في تعزيز ثقة مساهميها، فلا يلجأون إلى البيع بل يتشجّعون على الشراء في ظل قناعاتهم بأن شراء الشركات أسهمها يمثل فرصة استثمارية مهمة.

وسمحت القوانين في معظم دول الخليج للشركات، بشراء جزء من أسهمها المصدرة أو رأسمالها، وتتراوح نسـب الشراء القانوني بين 10 و20%، واشترطت غالبيـــة هيئات الأوراق المالية تنفيذ مجالس الإدارة عمليات الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة الوطنية، على أن يتوافر لدى هذه الشركات فائض نقدي لتغطية عمليات الشراء، فلا تؤثر قيمة الأسهم المشتراة في السيولة التي تنوي الشركات استخدامها في تنفيذ خططها الاستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية.

ومن الشروط، عدم السماح باستخدام رأس المال أو الاحتياط النقدي القانوني في عمليات الشراء، ووجوب الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن عمليات الشراء، فتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركات في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء، مع شرط بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يحصل البيع خلال المدة الممنوحة تُعتبَر عمليات الشراء تخفيضاً لرأس المال.

ويلاحظ مـــن خلال الإفصــاحــات التـــي تصـــدر عــن الشركات، أن شركتين فقط من الشــــركات المدرجة فــــي سوق أبوظبـي تعلنـــان بيــــن فترة وأخـــرى عــــن شـــراء بعــــض أسهمهمـــا من السوق، على رغـــم توافـــر سيولة كبيرة وفائضة لدى عدد كبير من الشركات المـــدرجة، وهذا بالطبع يعكس عدم اهتمام إدارات هذه الشـــركات بأسعـــار أسهمها في السوق والتأثير السلبي لانخفاض هذه الأسعار في ثروة المساهمين.

ويخفـــض الشـــراء بالطبــع عدد أسهم الشركات التي بادرت إلى شراء أسهمها، وبالتالي تنخفض قيمة رأس المال بقيمة تساوي قيمة الأسهم المشتراة، الأمر الذي يترك انعكاسات إيجابية على ربحية السهم والعائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين، بما يساهم في حفظ مصالحهم وتعزيزها. وللشراء تأثيره الإيجابي في قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين ونسبتها.

لكن إدارات بعض الشركات تعتبر أن شراء الشركات أسهمها يخدم فئة المضاربين من خلال مبادرتهم إلى الشراء عند الإعلان عن الشراء والبيع وبعد مباشره الشركات الشراء، فيما قد يساهم عدم السماح للشركات بزيادة رأسمالها خلال فترة الشراء، في ضياع فرصة على هذه الشركات.

يذكر أن الأسواق العالمية اشترطت على الشركات عند شراء أسهمها، أن يجري الشراء من خلال وسيط واحد خلال اليوم لعدم إظهار وجود طلب ضخم على أسهم الشركات، ولئلا تتجاوز كمية الأسهم المشتراة ما نسبته 25% من معدل التداول اليومي للأسابيع الأربعة التي سبقت يوم الشراء، من أجل تحاشي منافسة باقي المتداولين.

وطبقت الأسواق المالية العالمية قانون شراء الشركات لأسهمها قبل فترة زمنية طويلة، وساهم هذا الشراء في وقف نزيف الأسهم وتراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وإذا كان البعض يعتقد أن هذا الشراء هو تدخل في قوانين العرض والطلب، فإن مصلحة الشركات ومصلحة مساهميها ومصلحة الأسواق ومصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب من إدارات الشركات وضع الآليات المناسبة للحفاظ على السعر العادل لأسهمها في الأسواق وعدم تركها لعبث المضاربين، لأن شراء الشركات أسهمها يساهم في تخفيض عدد الأسهم المعروضة أو المتاحة للبيع.

* زياد الدباس - مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»