قال رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" إن قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيحسمها "المجلس التشريعي" الانتقالي.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وفي مؤتمر صحفي الإثنين، أجاب "حمدوك" على سؤال بشأن موقف الحكومة الجديدة من التطبيع مع إسرائيل، قائلا: "عندما يقوم (يتم تشكيل) المجلس التشريعي رأيه سيكون رأيا ملزما".

وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، الإعلان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن تشكيلة المجلس من 300 عضو.

وخلال المؤتمر ذاته، أعلن "حمدوك" عن تشكيل حكومة جديدة من 26 وزيرا لتدير شؤون البلاد ضمن مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدني).

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن زيارة وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي "إيلي كوهين"، إلى السودان، قبل أيام، أسفرت عن الاتفاق على التعاون في مشاريع مهمة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بشأن القضايا المتعلقة بالأمن.

و"كوهين" هو أول وزير إسرائيلي يزور السودان بشكلٍ علنيٍ منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق بين البلديْن، برعايةٍ أمريكيةٍ، لتطبيع العلاقات بينهما، قبل عدة أشهر.

ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت إسرائيل مع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على تطبيع العلاقات.

وترفض فلسطين تطبيع الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع إسرائيل، قبل إنهاء الأخيرة احتلالها لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.