طالبت أكثر من 100 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم، المجتمع الدولي بالضغط على مصر لتحسين حالة حقوق الإنسان، قائلين إن هذا المجتمع في مصر "يتعرض للإفناء" من قبل السلطات برئاسة "عبدالفتاح السيسي"، مطالبين بجهد دولي لإنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور هناك.

جاء ذلك في رسالة وجهتها تلك المنظمات إلى وزراء خارجية عدد كبير من الدول، قبيل عقد الدورة الـ46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي من المقرر أن تبدأ في 22 فبراير/شباط الجاري.

وحملت المنظمات مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، على حد قول المنظمات.

وقال ممثل "منظمة العفو الدولية"، "كيفين ويلان"، أمام الأمم المتحدة في جنيف: "على أعضاء المجتمع الدولي مسؤولية دعم جهود إنشاء آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله".

فيما طالب مدير مكتب جنيف في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "جون فيشر"، الحكومات في مجلس حقوق الإنسان بأن "توجه رسالة تأخرت كثيرا إلى الحكومة المصرية، بأن الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وأن المصريين الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم في نضالهم".

وطبقا للمنظمات التي انضمت إلى التوقيع على الرسالة، فإن نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى "مفترق طرق حرج"، مشيرة إلى أن عدم تحرك شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان "قد أدى إلى تجرؤ الحكومة المصرية في جهودها لإسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل".

وأشارت الرسالة إلى أن منظمات حقوقية عديدة اضطرت إلى إغلاق أبوابها، أو تقليل أنشطتها، أو العمل من خارج البلاد، أو العمل "تحت تهديد دائم بالتعرض للاعتقال والمضايقات، في بيئة شديدة القمع"، بحسب المنظمات.

وتابعت: "بعد 10 سنوات على انطلاق الانتفاضة التي شملت كامل أنحاء مصر عام 2011، وأدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك، يعيش المصريون في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشكال المعارضة والتعبير السلمي".

وأردفت: "منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو/تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمعية تزداد قسوتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية بشكل أعم".

وقالت المنظمات إن "هناك آلاف المواطنين المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات".

وأضافت أن "قوات الأمن المصرية دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب، كما أُخفي ناشطون سلميون آخرون قسرياً، ولم يتم الكشف مطلقاً عما حدث مع البعض منهم".

واعتبرت أن اعتقال والتحقيق مع كبار المسؤولين بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وتجميد أصولهم المالية عبر إجراءات مسيئة أمام "دائرة إرهاب" بالمحكمة الجنائية، "هجمة بغيضة وغير مقبولة" ضد بعض أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، على حد قول المنظمات الموقعة على الرسالة، والتي ترى أن "هذا الأمر يظهر مدى تصميم الحكومة المصرية على تصعيد هجماتها المستمرة والمتوسعة والممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجال المدني".

وقال مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "بهي الدين حسن"، إن "الناس في مصر عاشوا في الماضي في ظل حكومات مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي".

وفي أغسطس/آب من العام الماضي حُكم على "بهي الدين حسن" بالسجن 15 عاما غيابيا أمام "دائرة إرهاب" في مصر، جراء عمله الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في رسالتها "إن إنشاء آلية للرصد والإبلاغ يعد خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجاري ارتكابها، مع تقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء وقوع المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة".

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وحقوقيين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

والإثنين، قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي "فابيو ماسيمو كاستالدو" إن حزبه السياسي الإيطالي (حركة 5 نجوم) طالب بـ"تدخل الاتحاد الأوروبي بموقف قوي تجاه مصر يقيم استخدام العقوبات ضد القاهرة"، على خلفية اعتقال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا "باتريك زكي"، قبل عام لدى وصوله إلى القاهرة.