أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن "القلق من استمرار انكماش الفضاء المدني في مصر".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك": "نحن أعربنا مرارا من هذا المنبر عن قلقنا إزاء انكماش الفضاء المدني في مصر وموقفنا هذا لم يتغير"، وذلك في رده على أسئلة الصحفيين بشأن الموقف من توجيه 100 منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، للمطالبة بإنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير/شباط الجاري.

وأضاف المتحدث الأممي: "بالنسبة لدعمنا هكذا آلية فنحن نعتبر مجلس حقوق الإنسان هو المكان المناسب لمناقشة ذلك سواء ما يتعلق بمصر أو أي بلد آخر".

وحملت المنظمات الحقوقية المئة مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، على حد قول المنظمات.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الثلاثاء، إن "آلاف المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، يتعرضون للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات".