قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية "أرسين تتار"، الأربعاء، إن بلاده على توافق تام مع تركيا بشأن قضية الجزيرة، مؤكدا موقف بلاده القائم على حل الدولتين في الجزيرة على أساس المساواة في السيادة، ودفاعهم عن موقفهم حتى النهاية.

جاء ذلك في بيان لـ"تتار"، الأربعاء، ردا على تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، التي وصفها "بالكاذبة"، خلال زيارته إلى قبرص الرومية ولقائه زعيم القبارصة اليونانيين "نيكوس أناستاسيادس"، الثلاثاء.

وشدد "تتار" على حرص بلاده على التوصل إلى اتفاقية عادلة ودائمة ومستدامة مع الجانب الرومي، تضمن للدولتين العيش بسلام جنبا إلى جنب، وذلك من خلال المحادثات التي ستجري في المؤتمر غير الرسمي بصيغة (5+1) حول قبرص بناء على مقترح أنقرة (تشارك فيه الدول الضامنة الثلاث تركيا واليونان وبريطانيا وشطرا الجزيرة برعاية الأمم المتحدة).

وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء اليوناني التي قال فيها "إن هدف بلاده الاستراتيجي، إنهاء الوجود التركي في جزيرة قبرص".

وأوضح أن "تواجد الوحدات العسكرية التركية في قبرص التركية هو الضامن والحامي لعدم تحول الأتراك القبارصة إلى أقلية نتيجة للاستفزازات المتواصلة من الجانب الرومي اليوناني".

وبيّن أن عقلية اليونان والشطر الرومي من الجزيرة لن تتغير، وهم يحلمان بقطع صلة أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف: "أثينا والشطر الرومي يسعيان إلى إبقائنا أقلية ضمن جمهورية قبرص المزعومة التي ستتحول إلى دولة تابعة لليونان، ومن ثم تشتيتنا وإحكام سيطرتهم على كامل الجزيرة منذ عام 1974".

وفي وقت سابق الأربعاء، جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التأكيد على أنه لا حل لأزمة جزيرة قبرص سوى إقامة دولتين مستقلتين.

وشدد "أردوغان" على أن مفاوضات قبرص لن تتناول الاتحاد الفيدرالي سواء قبلت اليونان أو لم تقبل.

وتعاني قبرص منذ عام 1974 الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة اليونانيين خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

وتبنى زعيم قبرص التركية السابق "درويش أر أوغلو"، ونظيره الرومي "نيكوس أناستاسياديس"، في فبراير/ شباط 2014، "إعلانا مشتركا" يمهد لاستئناف مفاوضات أممية لتسوية الأزمة، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب تعثر الاتفاق.

وتدور المفاوضات بين الجانبين حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.