أعلنت وزارة الهجرة المصرية تخفيف الحكم على المهندس المصري "علي أبو القاسم"، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، إلى السجن 25 سنة.

وأوضحت وزارة الهجرة أنه تم تخفيف الحكم الخميس، من الإعدام إلى السجن 25 سنة، مؤكدة أن حكم محكمة تبوك الجزائية يقبل للطعن على مرحلتين، مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودى.

 وعقدت جلسة الخميس هي الخامسة والأخيرة في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة الإتجار بالمخدرات على خلفية تسلمه معدة بها أقراص مخدرة خلال عمله في شركة للمقاولات بالجمارك السعودية، وصدر الحكم ضده عام 2017.

وكانت السلطات المصرية تدخلت في القضية بالتعاون مع الجانب السعودي وأوقف الحكم بالإعدام لحين النظر في حيثيات القضية وتطورها والحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة ثلاثة متهمين بدس الأقراص المخدرة للمهندس "أبوالقاسم"، وقد حكم بالسجن المؤبد على 3 وتم تبرئة 3.

وتواصلت وزيرة الهجرة "نبيلة مكرم" مع النائب العام المصري المستشار "حمادة الصاوى"، الذى أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت الوزيرة احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودى حتى صدور الحكم الأخير.

كان "أبوالقاسم" (36 سنة)، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، حُكم عليه بالإعدام في 13 مايو/أيار 2018؛ على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، داخل مُعدة رصف أسفلت تم شحنها من مصر إلى السعودية.

والعام الماضي، صدقت المحكمة العليا في السعودية على إعادة محاكمة "أبوالقاسم" من جديد بعد تدخل من الخارجية المصرية.