أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم في لبنان إلى 84.9% العام الماضي، من 2.9% فقط في العام 2019، في ظل انهيار اقتصادي وتراجع غير مسبوق في العملة المحلية.

واكتفت إدارة الإحصاء المركزي، التابعة لمجلس الوزراء اللبناني، بنشر معدل التضخم للعام 2020 و7 سنوات سابقة، عبر موقعها الإلكتروني، دون إعطاء أية ايضاحات بشأن أسباب ومصادر هذا الارتفاع الكبير، وأوزان المجموعات السلعية والخدمية فيه.

ويشهد لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات واسعة بسبب سوء الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وفاقم انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وخلف مئات القتلى والجرحى ودمر مساحات واسعة من العاصمة، إضافة إلى تداعيات جائحة "كورونا".

ومنذ بدء الأزمة السياسية الاقتصادية في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تشهد الليرة اللبنانية انحدارا متسارعا، وتخطت في أواسط يناير/كانون الثاني الماضي، لأول مرة، حاجز 9 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

لكن السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي، ما زال ثابتا منذ العام 1997، عند 1507 ليرات للدولار، فيما حددت جمعية الصرافين سعر الصرف لدى محلات الصرافة ضمن هامش 3850 – 3900 ليرة للدولار.

وأدى انهيار الليرة اللبنانية، إضافة إلى رفع تدريجي للدعم عن بعض السلع الأساسية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وزاد من تبعات ذلك على اللبنانيين تحديد البنوك سقوفا متدنية للسحب من الودائع بالدولار.