ضاعفت مصر وإثيوبيا جهودهما في واشنطن لدفع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للوقوف في صف كل منهما، مع تفاقم أزمة بناء وملء وتشغيل سد النهضة بين البلدين.

ولجأت الدولتان للترويج للرواية الرسمية التي تتبناها كل دولة تجاه الأزمة وسط الدوائر الأمريكية، واستعانت الدولتان بعدد من شركات الضغط والعلاقات العامة لتلميع صورتيهما ودفْع أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس لتفهم موقفها.

وكشفت وثائق وزارة العدل عن استعانة إثيوبيا بشركة ضغط جديدة للتواصل مع الكونجرس وإدارة "بايدن"، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد أزمة دبلوماسية مع مصر حول السد.

ووقعت السفارة الإثيوبية في واشنطن عقدا قيمته 35 ألف دولار شهريا مع شركة "فينابل" (Venable) للاستشارات القانونية مطلع الشهر الجاري، ولمدة مبدئية تقدر بـ3 أشهر، مع إمكانية تمديده.

وطبقا لبنود العقد، ستقدم الشركة الأمريكية "خدمة العلاقات الحكومية التي قد تشمل الاتصال مع أعضاء الكونجرس، والوزارات وإدارة بايدن"، وسيشرف عليه المحامي "توماس كوين"، والمستشار السياسي "لورين آهو".

ويأتي هذا التعاقد الجديد في الوقت الذي تتعرض فيه إثيوبيا لضغوط متزايدة في واشنطن على عدة جبهات؛ بداية من أزمة سد النهضة ووصولا للتوترات الداخلية التي تشهدها في أقاليمها الشرقية.

ولم يكن تعاقد إثيوبيا الأخير هو الأول من نوعه، فقد سبق أن وقعت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" عقدا مع شركة "بارنز أند ثورنبورغ" مقابل 130 ألف دولار شهريا خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 30 سبتمبر/أيلول الماضيين.

وكشفت وثائق وزارة العدل عن تركيز شركة "بارنز أند ثورنبرغ" حصرا على قضية سد النهضة من خلال اتصالاتها بعدة مكاتب في الكونجرس، فضلا عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، وكان الرئيس السابق "دونالد ترامب" قد ترك وزارة الخزانة الأمريكية لتدير التفاوض حول أزمة السد.

وتروج إثيوبيا في الدوائر الأمريكية بأن مشروع بناء السد هو عمل تنموي تنتج عنه الطاقة الكهربائية اللازمة لإنارة منازل ملايين الإثيوبيين الذين لم تدخل الكهرباء إلى قراهم بعد، وأن السد يشكل أولوية حيوية للتنمية.

وتواجه صورة إثيوبيا في العاصمة الأمريكية أزمة كبيرة بسبب التوترات العرقية في منطقة تيجراي الشمالية، التي وقع فيها صراع مسلح.

وسبقت مصر إثيوبيا للتعاقد مع شركات ضغط جديدة استباقا لوصول "بايدن" للحكم، وتضغط مصر في محاولة لإقناع إدارته بأن تحذو حذو إدارة "ترامب" في مساندة الموقف المصري.

وعقب هزيمة "ترامب" في الانتخابات، تحركت السفارة المصرية في واشنطن بسرعة لتوقع عقدا مع شركة "براونشتاين حياة فاربر" لمدة عام، بقيمة 65 ألف دولار شهريا.

وكانت القاهرة حاولت استغلال العلاقات الخاصة التي جمعت الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بـ"ترامب"، حيث جمع ترامب أطراف النزاع في البيت الأبيض، لكن جهوده باءت بالفشل، ودفعه ذلك إلى تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويدير الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية "إد رويس" الملف المصري في الشركة، ويضم فريقه السيناتور السابق عن ولاية آلاسكا "مارك بيجيش"، و"نديم الشامي" الرئيس السابق لموظفي رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".

وخلال حكم "ترامب"، نجحت ضغوط القاهرة في إصدار بيان رسمي أمريكي نادى بضرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية قبل ملء خزانات السد.

وجاءت المفاوضات التي أجريت بإشراف أمريكي وبمشاركة البنك الدولي نتيجة دعوة مصرية، لكنها وصلت لطريق مسدود بعد رفض إثيوبيا المبادرة الأمريكية التي قدمتها للأطراف بشأن قواعد تتعلق بفترة ملء السد وطريقة تشغيله.

ومنذ وصول "بايدن" للحكم في 20 من الشهر الماضي، لم يتطرق أي من أعضاء إدارته إلى أزمة سد النهضة، ولا يُعرف بعد كيف سيتم تناولها، وإن رجح المعلقون أن يتبنى موقفا محايدا.

وتجمع واشنطن علاقات طيبة بمصر وإثيوبيا، رغم الصورة السلبية بسبب سجلاتهما السيئة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية.

وتعد إثيوبيا حليفا قويا لواشنطن في شرق أفريقيا، وأشارت دراسة لخدمة أبحاث الكونجرس إلى أن "إثيوبيا تلعب دورا مهما في مواجهة تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له في منطقة القرن الأفريقي".

وتعتمد إثيوبيا في الترويج لموقفها على البعد الإنساني الذي تدعمه تقارير رسمية صادرة عن البنك الدولي، والتي تشير إلى حاجة إثيوبيا الماسة للطاقة الكهربائية.

وفي الوقت ذاته، ترتبط القاهرة بعلاقات مهمة مع واشنطن نتيجة سياساتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.