اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إلغاء السعودية حكم الإعدام بحق الشاب الشيعي المعارض "علي النمر"، وإعلان ولي العهد "محمد بن سلمان" أن الحكومة ستضع أخيرا قانونا جزائيا في سبيل "حماية حقوق الإنسان"، تُقدم "بصيص أمل في أن النظام الجزائي السعودي المروع قد يتحسن".

وقالت المنظمة الحقوقية؛ إن "اعتماد قانون عقوبات سعودي، يدعم الحقوق الأساسية سيشكل تحولا، لكن على السلطات عدم الانزلاق نحو حشوه بالتهم الجنائية الفضفاضة نفسها، التي تُستخدم لإسكات الانتقادات السلمية وتقييد الحقوق الأساسية".

وأضافت: "سيكون أحد اختبارات الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي، مثل علي النمر".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات السعودية احتجزت "علي النمر" وعدد من أقرانه بتهم الاحتجاج وحكمت عليهم في البداية بالإعدام، رغم كونهم أطفالا حينها، مردفة: "في نظام قضائي عادل، ربما لما كانوا قضوا ليلة واحدة في السجن، ناهيك عن مواجهة الإعدام".

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، ألغت السعودية، بموجب قرار ملكي صدر في وقت سابق، حكم إعدام الشاب الشيعي "علي محمد النمر"، الموقوف منذ حوالي 9 سنوات بتهمة التظاهر ضد النظام، وحكمت عليه بدلا من ذلك بالسجن 10 سنوات.

وقضى "النمر" 9 سنوات، منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2012، مما يعني أن محكوميته قاربت على الانتهاء.