أقرت السعودية عقوبات تطال كل من يساهم في تأليف ونشر الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام في البلاد.
والجمعة، قالت النيابة العامة إنه "يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
وأكدت أن "هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال".
وأشارت إلى أنه "تم نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه".
وتابعت: "وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي".
#النيابة_العامة
— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) February 12, 2021
يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم، وحال اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/56uBowqFdg
- الدولار الأمريكي= 3.75 ريال سعودي