وجه رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي" بمراسلة إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" حول أزمة اليمين الدستورية.

وطلب "المشيشي" من الهيئة رأيها في مسألة تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم على الرغم من تزكيتهم من مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفق خبراء؛ فإن هذه الهيئة لا يمكن أن يصدر منها قرار لأنه ليس مجال اختصاصها، ولكن هذه الخطوة هي إحراج لرئيس الجمهورية من خلال القول بأن "المشيشي" يتبع المسالك القانونية وأيضا تمسكه بالحوار لإيجاد حل.

وكان رئيس الحكومة قد وجه أيضا مراسلة استشارية للمحكمة الإدارية حول دستورية التعديل الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وما إذا كان الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، إلى جانب الاستشارة حول إمكانية أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر حكومي، وأجابت المحكمة بعدم الاختصاص.

كما أنه التقى عددا من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق وأكدوا أن "حل الأزمة سياسي".

ويتحفظ "سعيّد" على التغيير الوزاري بسبب ما وصفه "خرق الدستور وشبهات تضارب المصالح وضعف تمثيل المرأة".