أعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية، الإثنين، أن طهران أبلغت الوكالة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل.

وكتب "كاظم غريب آبادي"، عبر تويتر، أن "يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في 21 فبراير/شباط الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران".

وأضاف: "القانون سينفذ في الوقت المناسب وقد أبلغت الوكالة الدولية اليوم لضمان انتقال سلس".

وتابع المسؤول الإيراني: وقال: "من الآن فصاعدا، سيستمر التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط على أساس التزامات اتفاقية الضمانات، وأن رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة سيمهد الطريق لإيران للعودة إلى تنفيذ هذه الإجراءات".

من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي" أن "المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، لأن القانون ملزم لها"، مضيفا: "لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار".

وتأتي الخطوة الإيرانية امتدادا لإعلان طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% متجاوزة الحد المنصوص عليه، وهو 3.67%. ولكن هذه النسبة أقل من 90% المطلوبة لإنتاج أسلحة.

وتعتزم إيران تقليص الالتزامات التي يفرضها الاتفاق النووي لعام 2015 عليها، بشكل أكبر، إذا أخفقت الأطراف الأخرى في الاتفاق في الوفاء بالتزاماته، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال "سعيد خطيب زاده": "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون، ولا يعني هذا إنهاء جميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، مشيرا بذلك إلى القانون الإيراني الذي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي.

ويلزم القانون الحكومة، بدءا من 21 فبراير/شباط، بإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة لهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق 2015، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مجموعة واسعة من الأفكار بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية الست، الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2018، وأعاد بعد ذلك فرض عقوبات خانقة على إيران.

جدير بالذكر أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.