أعلن الجهاز المركزي للاحصاء السوداني، الإثنين، أن معدل التضخم تجاوز 300%، ما يضع الحكومة الجديدة التي شكّلت الأسبوع الماضي، والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخرا باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة صحفية: "سجل معدل التغير السنوي (التضخم) 304.22% لشهر يناير/كانون الثاني 2021، مقارنة بـ269.33% لشهر ديسمبر/كانون الأول 2020”.

وعزا الجهاز المركزي الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في أجزاء مختلفة من البلاد.

لكن السلطة السودانية، حمّلت أنصار الرئيس المخلوع "عمر البشير"، مسؤولية الاحتجاجات، والذي أطيح في أبريل/نيسان 2019، عقب احتجاجات شعبية امتدت لأشهر بدأت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت الأسبوع الماضي، حكومة جديدة مهمتها إنعاش الاقتصاد الذي كان يرزح على مدى عقود تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وسوء الإدارة وحروب أهلية تحت حكم "البشير".

وتولى في الحكومة حقيبة المالية والاقتصاد "جبريل إبراهيم"، أحد قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة "البشير"، في إقليم دارفور (غرب البلاد).

ومنذ الإطاحة بـ"البشير"، تتولى حكومة انتقالية إدارة البلاد، وتبذل جهودا لتجاوز الأزمة الاقتصادية، التي تتجلى بارتفاع معدل التضخم، ونقص العملات الأجنبية، وتراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية.

وفاقمت جائحة (كوفيد-19) الأزمة التي تشهدها البلاد.

وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي، وجذب استثمارات خارجية.

والشهر الماضي أقرت موازنة العام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95%.