نشرت صجيفة "فاينانشيال تايمز البريطانية تقريرا لمحرر الشرق الأوسط "أندرو إنجلند"، بعنوان "ضغوط على الشركات الأجنبية كي تفتتح مقرات إقليمية رئيسية في السعودية".

ويقول الكاتب "ستتوقف السعودية عن منح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة، في غضون ثلاث سنوات، في أحدث تحرك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجذب الشركات العالمية إلى الدولة الغنية بالنفط".

ويلفت الكاتب إلى أن "حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، والشركات الأجنبية العاملة في السعودية عادة ما تبحث عن كيانات الدولة لتأمين عقود مربحة".

ويوضح "تفتخر المملكة بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لكن معظم الشركات العالمية تفضل أن يكون مقرها الإقليمي في دبي، التي طورت بنية تحتية لتصبح المركز التجاري والمالي الأول في المنطقة ولتوفير أسلوب حياة أكثر ليبرالية للمغتربين".

ولم يتضح ما الذي يعتبر "مقرا إقليميا"، وفق الكاتب. كما قال مسؤول تنفيذي في الخليج إنه سيكون من الصعب تنفيذه.

وأشار المسؤول التنفيذي إلى أنه "من المحتمل أن يكون تكتيكا لإقناع الشركات باتخاذ خطوات استباقية وتشجيع الوافدين الجدد إلى المنطقة على زيارة الرياض أولا".

وكشفت الصحيفة الشهر الماضي أن السعودية كانت تعرض على الشركات الأجنبية مجموعة من الحوافز في محاولة لإقناعها بنقل مقارها إلى الرياض كجزء من حملة أطلقها "بن سلمان".

وبعد أسابيع، أعلنت السلطات أن 24 شركة متعددة الجنسيات وافقت على تحديد مقرها الإقليمي في الرياض.

ويشير الكاتب إلى أنه منذ إطلاق خطط "بن سلمان" في عام 2016، سعت السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي، خارج القطاعات التقليدية للنفط والبتروكيماويات، لدعم أهدافه.

وتأجلت بعض الاستثمارات المحتملة بسبب المخاوف بشأن مخاطر السمعة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات قد وضعت، في ما يبدو، هذه المخاوف جانبا حاليا.