قالت برلمانية مصرية، إنها أعدت مشروع قانون لتنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية، بعدما أصبحت خطرا يهدد الدولة، ستقدمه للبرلمان خلال أيام.

وفي تصريحات مع "العربية.نت"، قالت "رانيا الجزايرلي"، إن "القانون المزمع يتضمن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على دعم كامل في كافة الخدمات".

وأضافت أنه في حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات.

وأكدت عضو مجلس النواب المصري أنه "سيتم تطبيق القانون اعتبارا من عام 2024 وبدون أثر رجعي".

ولفتت إلى أنه "سيتم إرسال بنوده للمؤسسات الدينية لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حمل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" النمو السكاني المسؤولية عن عدم لمس المواطنين ما يتم من مشروعات وإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد "السيسي" أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على جميع القطاعات، وعلى رأسها الصحة والخدمات التعليمية، قائلا: "إن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف قائلا: "نحن لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة بل نعمل على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية".

يشار إلى أنه، ووفقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ عـدد سكان مـصر في نهاية العام الماضي 2020 نحو 101.5مليون نسمة في الداخل في حين يتجاوز عدد المصريين في الخارج نحو 8 ملايين نسمة، وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية 177 مولودا لكل ساعة، وبمعدل 3 مواليد كل دقيقة ومولود لكل 20 ثانية.