رأت وكالة "بلومبرج" أنه رغم الحوافز التي أعلنتها السعودية لإغراء الشركات الأجنبية في المنطقة لاتخاذ قرار بنقل مقراتها إلى الرياض، فإن الكثير من تلك الشركات تقيم مخاطر الإقدام على تلك الخطوة.

وذكرت الوكالة إن إعلان الرياض اعتزامها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية يقع مقرها الإقليمي في المنطقة خارج المملكة، اعتبارا من عام 2024 يجعل البعض حذرا من الاستثمار في الدولة الخليجية لعدة أسباب.

وأضافت الوكالة أن هناك الكثير من الأسباب تدفع الشركات الأجنبية للتردد في الإقدام على نقل مقراتها للرياض وعدم اليقين في التعامل مع أكبر مصدر للنفط.

وأشارت إلى أن من بين هذه الأسباب التغييرات المفاجئة في السياسة السعودية والأحكام القانونية التعسفية، وعدم تقديم الرياض المزيد من التفاصيل حول إعلانها.

 ونقلت الوكالة عن أحد المديرين في شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الخليج، قوله إن الشركات تعرف أن المد السياسي يمكن أن يتحول بسرعة في السعودية.

وأضاف المدير الذي لم يكشف عن هويته، أن عدم وجود ملاذ قانوني لديهم يجعلهم عرضة للخطر؛ لأن معظم العقود تأتي عن طريق الدولة، لذا من الصعب مطاردة الأموال غير المدفوعة.

ووفقا لبلومبرج فإن نظرة الشركات في الغالب تتجه إلى اعتقالات السعودية لرجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة -فيما وصفته المملكة بحملة على الفساد- وقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في عام 2018.

وأضافت: فضلا عن التحولات المفاجئة مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات تخلق حالة من عدم اليقين.

وقال محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة ستراتفور ورلدفيو "رايان بوهل": سيكون من الصعب إقناع الشركات متعددة الجنسيات والشركات العملاقة في المنطقة بالانحياز إلى جانب واحد.

وتوقع "بوهل" أن الرياض ستضع استثناءات وتجد طرقا للشركات للعمل في كليهما.

وقال مدير في شركة أغذية عالمية يقع مقرها الإقليمي في دبي إنه بإمكانهم تسمية مركز ثانٍ للشرق الأوسط في الرياض، أو مطالبة الشركاء السعوديين المحليين القيام بذلك تحت أسمائهم.

من جانبه، قال مسؤول تنفيذي في مجال الإعلانات إن شركتهما ستفتح مكتبا سعوديا لجذب المزيد من الأعمال مع إبقاء دبي قاعدة إقليمية.