كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي القاضي "فادي صوان" عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، في خطوة انتقدتها منظمات حقوقية كونها تأتي بضغوط سياسية واضحة، في وقت لم يخرج التحقيق بعد ستّة أشهر على المأساة بأي نتيجة معلنة بعد.
وقال مصدر قضائي "قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر" لم تسمه بعد.
ويهدد عزل "صوان" الخميس بإعادة التحقيقات إلى المربّع الأول، فيما تتعرّض السلطات لضغوط متزايدة للكشف عن نتائج التحقيق في الانفجار الذي أسفر في الرابع من أغسطس/آب عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح ودمار عدد من أحياء العاصمة.
ومنذ تعيينه في 13 أغسطس/آب، يحقّق "صوان" في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
وفي وقت سابق الخميس، كرر "صوان" الدعوة لاستجواب وزير الأشغال العامة والنقل السابق "فنيانوس" بعد رفضه حضور جلسة اليوم، كونه تم إبلاغه بطريقة غير قانونية.
"صوان" حدد قبل تنحيته موعدا جديدا لاستجواب "فنيانوس" الثلاثاء المقبل 23 فبراير/ شباط الجاري، وفقا لما نقلته قناة "الجديد" اللبنانية.
والأربعاء، غرد "فنيانوس" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلا إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية المركزية لحضوره غدا صباحا للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية أعتذر عن حضور جلسة الغد".
الجلسة كانت قد أجلت لمدة شهرين بسبب طلب الوزيرين السابقين "يوسف فنيانوس" و"علي حسن خليل" (المالية) نقل التحقيق من "صوان" إلى قاض آخر.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.
