وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي"، إلى إيران، السبت، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي، في خطوة قالت عنها طهران إنها لن تثنيها عن تعليق عمل المفتشين الدوليين.

ونشر مبعوث إيران لدى الوكالة الذرية "كاظم غريب آبادي"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة يظهر فيها "جروسي"، متوسطا "آبادي"، ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "بهروز كمالوندي".

وعلق "آبادي"، على الصورة قائلا: "المدير العام جروسي وصل الآن إلى طهران".

وقال "جروسي"، الخميس الماضي، إنه سيسافر إلى طهران "لإيجاد حل مقبول للطرفين، يتوافق مع القانون الإيراني، حتى تتمكن وكالة الطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق الأساسية في إيران".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت تقارير إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها ستقلص بشكل كبير التعاون مع المنظمة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة لن تثنينا عن تعليق عمل المفتشين الدوليين".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، إن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص 20-30% من رقابة الوكالة الدولية على أنشطة طهران النووية.

وأضاف "عراقجي": "تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص حجم عمليات التفتيش ولا يعني طرد المفتشين الدوليين".

وأضاف: "الدول الأوروبية ليست في موقع يجعلها تزعم أن خطوات إيران في خفض الالتزامات تعرض الحلول الدبلوماسية للخطر".

ولفت إلى أن "طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية لكنهم لم يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

وزيارة "جروسي" هي الثانية إلى طهران، منذ تسلمه منصبه، في وقت بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران، وهي 23 فبراير/شباط لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ووقف عمليات التفتيش الإضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية.

وكانت إيران، أبلغت الوكالة الدولية، بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية بالبروتوكول الإضافي للوكالة، بداية من الثلاثاء المقبل.

ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.