ليبيا: محاولة فاشلة لاغتيال العملية السياسية؟
العملية محاولة أولى لخلق آليّة عنف يمكن إذا تفاعلت وتكررت أن تهز العملية السياسية الجارية بتهديد الاستقرار.
لو نجحت محاولة اغتيال الوزير ستضرب فعلا معاني القوة والقانون في نشوء سلطة سياسية جديدة وضرب الاستقرار مقدمة لضرب مجمل العملية السياسية.
حصل الهجوم بعد انتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة وبدء رموزها بمباحثات داخلية وخارجية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية والوعود التي قاموا بإعلانها.
لقي انتخاب قيادة المرحلة الانتقالية الجديدة ترحيبا دوليا وإقليميا وداخليا وفرض التوافق الداخلي الليبي توافقا إقليميا ودوليا مشابها.
* * *
تعرّض موكب وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد أن قامت مجموعة مسلّحة بهجوم فاشل على موكبه عبر إطلاق نار كثيف أدى، حسب أنباء، لمقتل أحد مرافقيه الأمنيين، الذين تمكنوا من الرد على إطلاق النار وقتل وجرح بعض المهاجمين واعتقال الباقين.
وقد حصل الهجوم بعد انتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة وبدء رموزها بمباحثات داخلية وخارجية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية والوعود التي قاموا بإعلانها.
يعتبر باشاغا، المنحدر من مدينة مصراتة، أحد الأشخاص المتصدرين للمشهدين السياسي والأمني في العاصمة والمنطقة الغربية، فهو يتمتع، منذ تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق، بنفوذ ضمن التشكيلات الأمنية في العاصمة.
وكانت التوقعات تشير إلى فوز القائمة التي تضمّه، إضافة إلى عقيلة صالح، المنحدر من قبيلة العبيدات النافذة في المنطقة الشرقية، والذي يتولى رئاسة مجلس النواب في طبرق، وأسامة الجويلي، المنحدر من الزنتان وترأس مجلسها العسكري منذ الثورة.
غير أن هذه القائمة «التوافقية» القائمة تراجعت أمام القائمة التي يرأسها محمد يونس المنِفّي (من قبيلة المنفة، بالمنطقة الشرقية، التي ينحدر منها عمر المختار، قائد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي) والذي فاز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيّبة، الذي فاز برئاسة الحكومة، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة، إضافة إلى نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني.
انتخب المشاركون الليبيون في «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي عقد بإشراف الأمم المتحدة وبتعاون دولي، رئيسا من المنطقة الشرقية، ونائبين من الجنوب والغرب (أحدهما، الكوني، من قبائل الطوارق) وهي شخصيات لم يُعرف عنها انخراطها المباشر في الصراع العسكريّ الليبي بين حكومة «الوفاق» وقوات الجنرال خليفة حفتر.
وهو ما يمكن أن يساعدها في مد الجسور السياسية بين الأطراف المتنازعة، وإعادة لحمة البلاد الجغرافية والقبلية والإثنية.
لقي انتخاب قيادة المرحلة الانتقالية الجديدة ترحيبا دوليا وإقليميا وداخليا، وفرض التوافق الداخلي الليبي توافقا إقليميا ودوليا مشابها، ولم تكتف بعض الجهات الدولية الكبرى بالترحيب فحسب، بل إن بعضها هدّد، كما فعلت الولايات المتحدة بـ«محاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية».
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بـ«مواصلة الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا والمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن والرفاه لشعبها» كما تلقت السلطة الجديدة ترحيبا من جامعة الدول العربية وقطر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات والأردن.
العملية، بغض النظر عن تفاصيلها، هي محاولة أولى لخلق آليّة عنف، يمكن إذا تفاعلت وتكرر أمثالها، أن تؤدي فعلا إلى هز العملية السياسية الجارية، عبر تهديد الاستقرار، وكانت العملية، لو نجحت في اغتيال الوزير، الذي كان يزور «مقر قوة إنفاذ القانون» (والمؤسسة الوطنية للنفط) ستضرب فعلا معاني القوة والقانون الكامنين في نشوء سلطة سياسية جديدة، ويكون ضرب الاستقرار مقدمة لضرب مجمل العملية السياسية.
