رفض البرلمان الإيراني، الإثنين، مناقشة مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، ردا على الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واتهم النائب "مالك شريعتي" الحكومة، بانتهاك قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات في تفاهمها مع الوكالة الدولية.
وأضاف عبر "تويتر" أن البرلمان يوقف مناقشة مشروع الموازنة للحكومة بعد "تفاهمها المشبوه" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف": "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير/شباط الجاري بشكل كامل"، مؤكدا أن "أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية".
من جانبه، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادخه، مؤكدا أن "الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء في إطار قانون البرلمان"، بحسب "روسيا اليوم".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي"، صرح بأن إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية ستكون محدودة، لكنه سيكون بإمكان الوكالة الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق لمدة 3 أشهر.
وكان البرلمان الايراني قد أقر قانونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على طهران.
وسيقيد القانون بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول القانون حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مايو/أيار 2018.
