اتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، بعض الدول الغنية بتقويض نظام "كوفاكس" المصمم لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا، بإصرارها على التواصل مباشرة مع المصنّعين للحصول على مزيد من الجرعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الإثنين، عبر الفيديو مع الرئيس الألماني "فرنك فالتر شتاينماير".

وقال "أدهانوم"، إن "بعض الدول الغنية تقوم حالياً بالتواصل مباشرة مع المصنّعين لضمان حصولها على جرعات إضافية من اللقاحات، مما يؤثر على العقود الموقعة مع (كوفاكس)، ونتيجة لذلك، تقلص عدد الجرعات المخصصة لكوفاكس".

واعتُمد نظام "كوفاكس" سعياً لمنع الدول الغنية من الاستئثار بجميع جرعات اللقاحات التي لا تزال تصنّع بكميات محدودة لا تلبي الطلب العالمي. ويتضمن بصورة خاصة آلية تمويل تضمن حصول 92 دولة ذات موارد متدنية ومتوسطة على اللقاحات.

لكن في ضوء أزمة إمدادات اللقاح، من غير المتوقع أن تحصل الدول الفقيرة على أولى الشحنات قبل نهاية الشهر، في حين باشر كثير من الدول الغنية حملات التلقيح في نهاية 2020.

وأعرب "أدهانوم"، عن "خيبة الأمل" من التزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا بزيادة مساهماتها بشكل كبير في "كوفاكس".

وقال إن "امتلاك المال لا يعني شيئاً إن لم يكن بالإمكان استخدامه لشراء لقاحات".

وتابع: "لا يمكننا تسليم لقاحات إلى الدول الأعضاء في (كوفاكس) إلا إذا تعاونت الدول الغنية في ظل احترام العقود التي وقعتها (كوفاكس)".

ودعا هذه الدول، دون تسميتها، إلى عدم اعتماد سلوك يقوض نظام التوزيع الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل اللقاحات "جافي".

من جهته، دعا "شتاينماير" إلى "توزيع اللقاحات بشكل أوسع، لأسباب أخلاقية؛ وكذلك لأن من مصلحة الجميع القضاء على الفيروس بسرعة لتفادي استمرار ظهور نسخ متحورة عنه قد تكون أكثر خطورة في جميع أنحاء العالم".

والشهر الماضي، كشفت دراسة أن سيطرة الدول الغنية على لقاحات كورونا وإهمال الدول الفقيرة، يكلف الأولى خسائر تصل إلى 4.5 تريليون دولار.

وأضافت الدراسة التي نشرت فحواها صحيفة "الجارديان" أن لقاح كورونا يكلف الدول الغنية ما لا يقل عن 4.5 تريليون دولار من اقتصادها المنهار بسبب الجائحة.

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون في عدد من المؤسسات بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة كوتش بإسطنبول، أن تطعيم البلدان الفقيرة ضد فيروس كورونا ليس مجرد واجب أخلاقي ولكنه ضرورة اقتصادية.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا عالميا أكثر من 112 مليونا و215 ألفا؛ منها ما يزيد عن مليونين و483 ألف وفاة.