اتهم سياسيون أكراد عراقيون، رئيس إقليم كردستان العراق «مسعود بارزاني» بالقيام بـ«انقلاب سياسي» عبر منعهم، أمس الاثنين، من الوصول إلى مكاتبهم في الإقليم، وأبرز هؤلاء رئيس برلمان الإقليم «يوسف محمد» وعدد من أعضائه.

يأتي ذلك غداة موجة احتجاجات عنيفة ضد رئيس الإقليم الذي انتهت ولايته في أغسطس/آب الماضي، والذي يتهم معارضيه وفي مقدمتهم «حركة التغيير» بإثارة أعمال العنف.

وأكد هؤلاء السياسيون أن قوة تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه «بارزاني» منعت رئيس برلمان الإقليم «يوسف محمد» وخمسة من أعضائه التابعين لـ«حركة التغيير» من دخول مدينة أربيل عند حاجز أمني بين أربيل والسليمانية.

ويسيطر حزب الرئيس «بارزاني» على مناطق شمال وغرب الإقليم، في حين تعتبر مناطق جنوب الإقليم أي محافظة السليمانية معقلا لأنصار «حركة التغيير».

وقال «يوسف محمد» للصحفيين عقب منعه من دخول أربيل:«الذي حدث أمس واليوم عمل سلبي خطير في العملية السياسية في الإقليم»، معتبرا أن «هذا الانقلاب لن يؤدي إلى نتيجة».

وأضاف أن «القوة التي وضعها الحزب الديموقراطي لمنعنا من دخول أربيل تكفي لتحرير قضاء شنكال من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي»، في اشارة إلى «قضاء سنجار» معقل الإيزيديين الذي سقط بيد تنظيم «الدولة الاسلامية» في 2014.

ووصف القيادي في حركة التغيير وعضو البرلمان الاتحادي «هوشيار عبد الله»، سلوك الحزب الديموقراطي الكردستاني بأنه «غير مسؤول»، متهما «بارزاني» بـ«التمسك بالسلطة بدون أي مبرر قانوني».

ورأى أن «هذه خطوة خاطئة ونرى أنها انقلاب على الشرعية والديموقراطية ونطالب الحزب الديموقراطي بالتوقف عن هذه السياسة الخاطئة».

بدوره، ندد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المعارض والذي خاض معارك شرسة ضد الحزب الديموقراطي الكردستاني في التسعينات، الإجراءات بحق «حركة التغيير».

وقالت «الا طالباني» وهي نائبة عن الحزب في البرلمان العراقي الاتحادي: «بالنسبة لنا .. إنه انقلاب سياسي غير مقبول».

وقتل 4 أشخاص خلال الأيام الماضية منذ بدء الاحتجاجات في كردستان العراق التي تطالب برحيل «بارزاني». وأحرق خلالها عدد من مكاتب الحزب الديموقراطي الكردستاني في مدينة السليمانية التي شكلت مركز التظاهرات.