النهضة التونسية تدعو لمشاركة واسعة بمسيرة السبت: رسالة للأطراف السياسية

الخميس 25 فبراير 2021 11:43 م

دعت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، أنصارها والشعب إلى المشاركة الواسعة في مسيرة تنظمها بالعاصمة تونس، السبت المقبل؛ في وقت بلغت فيه الأزمة السياسية بالبلاد طريقا مسدودا، مع إصرار رئيس الجمهورية "قيس سعيد" على رفض أداء الوزراء الجدد في حكومة "هشام المشيشي" اليمين الدستورية.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن المسيرة ستكون بمثابة "رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة".

واعتبر البيان أن "الاستجابة الواسعة للمسيرة ستكون بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها وأحزابها من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة في البلاد".

وثمنت "النهضة" مبادرة رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" بخصوص إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها تونس، واعتبرت أن "مقترح الغنوشي يلتمس من رئيس الجمهورية (قيس سعيد) باعتباره رمزا لوحدة الدولة المبادرة بتجميع الفرقاء قصد تبادل الرأي والتشاور حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات".

وذكّرت الحركة بانفتاحها على كل مبادرات الحوار البنّاءة والمُفضية إلى تفكيك الأزمة السياسية وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة.

والسبت الماضي، طرح "الغنوشي"، الذي يرأس حركة "النهضة" أيضا، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه رئيس البلاد "قيس سعيد".

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن "المشيشي" تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه "سعيد"، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".

وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، يواجه رئيس الجمهورية اتهامات من الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة بخرق الدستور واحتكار تأويل فصوله ومحاولة السطو على صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان.

وأعلن "المشيشي"، في 15 فبراير/شباط الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.

وكان "المشيشي" قد التجأ إلى الهيئات القضائية، في مسعى منه لإيجاد حل دستوري وقانوني من أجل حلحلة معضلة التعديل الوزاري، حيث راسل كل من المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي أجابته بـ"عدم الاختصاص".

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

النهضة تونس

دفاعا عن المؤسسات.. النهضة التونسية تتظاهر في قلب العاصمة

النهضة تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس