انتقدت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك، توقيف السلطات المصرية لأفراد عائلات الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك) مساء الخميس، بيانا تضامنيا مع "شريف منصور" رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر.

وأفاد البيان أن السلطات المصرية استهدفت "عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في الخارج بتهم إرهابية لا أساس لها كوسيلة لترهيبهم وإسكاتهم"، مشيرة إلى توقيف "رضا عبدالرحمن" ابن عم "منصور" منذ أغسطس/آب الماضي.

وبحسب "شريف منصور" "لم تتمكن عائلة رضا عبدالرحمن أو المحامون من الاتصال به لمدة 44 يومًا، وتم تجديد حبسه احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية (لم تسمها جهات التحقيق)، كما ذكر ممثلو الادعاء أن شريف ووالده أحمد صبحي منصور (يقيمان في واشنطن) أعضاء في هذه المنظمة".

بدوره قال "جويل سيمون"، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الدولية، إن "مصر حليف الولايات المتحدة تصور نفسها أنها دولة ديمقراطية، لكن تصرفات السلطات تدحض هذا الوصف كل يوم".

ودعا "سيمون" في البيان "السلطات المصرية إلى إسقاط هذه الاتهامات السخيفة ضد شريف منصور وأقاربه في مصر".

ولم تعقب السلطات المصرية على ما أوردته اللجنة الدولية حتى الساعة 10:20 ت.غ، غير أنها عادة ما تؤكد أنه ليس لديها سجناء سياسيين بل محتجزون على خلفية قضايا جنائية، وتلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه.