دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أجنيس كالامار"، الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، عقب إدانته في تقرير الاستخبارات الأمريكية، بقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وحثت "كالامار"، التي قادت تحقيقا للمنظمة الدولية في مقتل "خاشقجي"، الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات على "بن سلمان" تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية.

وقالت إنه على الولايات المتحدة ألا تمنح حصانة لولي العهد السعودي من الدعاوى المدنية، كما دعت الحكومة السعودية للكشف عما إذا كانت رفات "خاشقجي" تم التخلص منها في القنصلية السعودية بإسطنبول.

كما طالبت المقررة الدولية، الولايات المتحدة لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتل "خاشقجي".

والجمعة، قال تقرير عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي كشفت إدارة الرئيس "جو بايدن" السرية عنه، إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، أجاز عملية خطف أو قتل "خاشقجي"، وأنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي، والذي قتل وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخلص التقرير إلى أن "سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه".

ورفضت السعودية التقرير، لافتة إلى أن "ما ورد فيه استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

وينتظر أن يمثل التقرير انتكاسة كبيرة للعلاقات بين إدارة "بايدن" وولي العهد السعودي، وهي علاقات متوترة منذ القرارات الأولى بإنهاء الدعم العسكري للعمليات السعودية في اليمن، والتي يقودها "بن سلمان" باعتباره وزيرا للدفاع، والقرار القاضي بقصر اتصالات "بايدن" في المملكة مع الملك "سلمان بن عبدالعزيز" فقط.