قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن إدارته ستصدر إعلانا الإثنين المقبل، عن السعودية في أعقاب التقرير الذي تم الكشف عنه الجمعة، وخلص إلى أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" وافق على خطف أو قتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وردا على سؤال بشأن معاقبة ولي العهد، قال "بايدن": "سيكون هناك إعلان يوم الإثنين، بشأن ما سنفعله مع السعودية بوجه عام".

ولم يقدم "بايدن" أي تفاصيل حول الإعلان المرتقب.

وهذه هي المرة الثانية، التي يقول فيها "بايدن"، إن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية، الإثنين.

وكشف "بايدن"، الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "Univision" التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية، أنه أبلغ العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أن الولايات المتحدة ستحاسب السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان.

وردا على سؤال بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وإلى أي مدى تستعد واشنطن للضغط على ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في السعودية للامتثال لحقوق الإنسان، صرح "بايدن": "لقد تحدثت إلى الملك أمس وليس الأمير.. لقد أوضحت له أن القواعد تتغير".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "نحن نحاول القيام بذلك في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص هنا.. كان هذا التقرير هناك، ولم تنشره الإدارة الأخيرة.. فور دخولي وجدنا التقرير.. قرأناه.. حصلنا عليه ونشرناه.. نشرناه اليوم.. وما حدث يعد شائنا".

والجمعة، قال تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي كشفت إدارة الرئيس "جو بايدن" السرية عنه، إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، أجاز عملية خطف أو قتل "خاشقجي"، وإنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي، والذي قتل وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخلص التقرير إلى أن "سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه".

وتعليقا على التقرير، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن إدارة "بايدن" ستحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".

رفضت السعودية التقرير، لافتة إلى أن "ما ورد فيه استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

كما أعلن البيان، رفض المملكة "أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها".

ويرجح أن يمثل التقرير انتكاسة كبيرة للعلاقات بين إدارة "بايدن" وولي العهد السعودي، وهي علاقات متوترة منذ القرارات الأولى بإنهاء الدعم العسكري للعمليات السعودية في اليمن، والتي يقودها "بن سلمان" باعتباره وزيرا للدفاع، والقرار القاضي بقصر اتصالات "بايدن" في المملكة مع الملك "سلمان بن عبدالعزيز" فقط.