فاتورة دين ثقيلة تنبئ بعام مالي صعب على مصر خلال 2021؛ للوفاء بالتزامات خارجية، وسداد ديون مستحقة بقيمة إجمالية تصل إلى 21.4 مليار دولار.

ومنذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف العام 2014 (كان حجم الدين حينها 46 مليار دولار)، تضاعفت ديون مصر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 175% بحلول يونيو/حزيران المقبل، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتتفاوت التقديرات لحجم الدين الخارجي  لمصر، والذي وصل إلى 125.3 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويذهب إلى أبعد من ذلك، أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري "محمود وهبة"، مؤكدا أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى أكثر من 200 مليار دولار، وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار، والقطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار، وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار.

  جدول السداد

وفق نشرة السندات الدولية التي طرحتها مصر أخيرا، فإنه يتعين على الحكومة المصرية، سداد 21.4 مليار دولار خلال العام الجاري 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني.

وفي العام المقبل 2022، ستظل مصر مثقلة بسداد فاتورة دين ثقيلة تصل قيمتها إلى 14.9 مليار دولار.

وستسدد مصر آخر التزام خارجي في النصف الأول من عام 2071، بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة.

وتظهر نشرة الطرح المنشورة على موقع بورصة لكسمبورج، أن مصر يتعين عليها سداد 10.23 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، تنقسم إلى 8.2 مليار دولار ديون، و2.01 مليار دولار فوائد.

ومن المقرر أن تسدد مصر 11.24 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري، تنقسم بين 9.6 مليار دولار ديون و1.62 مليار دولار فوائد.

ويتصدر الدائنون لمصر خلال العام الجاري، 3 دول هي السعودية والإمارات والكويت، بإجمالي ودائع تبلغ 17.2 مليار دولار.

وتعود الحصة الأكبر للسعودية، بودائع قيمتها 7.5 مليار، و5.7 مليار دولار للإمارات، و4 مليارات دولار للكويت.

وتتعلق باقي المديونية بقروض ميسرة مستحقة خلال 2021، من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي.

ووفق وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، يحل استحقاق دفع سندات اليورو بقيمة 2.5 مليار دولار،  وتسهيلات مبادلة بقيمة 2.7 مليار دولار مع الصين.

وستبدأ مصر من العام الجاري، سداد قرض صندوق النقد الدولي (12 مليار دولار تسلمتها في 2016)، على أن يتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار، وبالتالي من المقرر أن تنتهي مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بحلول شهر يوليو/تموز 2029.

   إطالة الأجل

الخطير أن مصر تواجه الدائنين بطريقتين، في محاولة لترحيل جدول السداد الصعب، والذي يحمّل الموازنة المصرية أعباء ثقيلة، خلال العام المالي 2021/2020، بقيمة 555.5 مليار و569 مليون جنيه (قرابة 35 مليار دولار) لسداد القروض.

ويلجأ النظام المصري عبر علاقاته الإقليمية والدولية، إلى إطالة أجل الدين الخارجي، في محاولة لتخفيف الضغط على المحفظة المالية للبلاد.

وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت مصر في إصدار سندات دولية مقومة بالدولار على  آجال تمتد لـ12 سنة، و30 سنة، و40 عاما، كخطوة لإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام.

ووفق بيانات المركزي المصري، فإن 90% من أرصدة الدين الخارجي لمصر يتم تصنيفها في الأجل الطويل؛ وتبلغ قيمتها 101.4 مليار دولار، بينما تصل قيمة المديونية قصيرة الأجل (استحقاق أقل من 12 شهرا) إلى 11.3 مليار دولار بنسبة 10%.

ومن الديون الخارجية طويلة الأجل 34.7 مليار دولار مستحق لمؤسسات دولية، وهناك 20.9 مليارا عبارة عن سندات دولية، و10.2 مليار دولار ديون ثنائية، منها 1.8 مليار دولار تسهيل دعم السيولة الذى قدمه بنك التنمية الصيني للبنك المركزي المصري فى ديسمبر/كانون الأول 2019.

كما تشمل المديونية 11.4 مليار دولار تسهيلات من الموردين والمشترين، و3.8 مليارات دولار قيمة اتفاقيات الريبو (اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس) مع بعض البنوك والدول، و2.8 مليار دولار ديون ثنائية أعيد جدولتها، إلى جانب 17.2 مليار دولار ودائع الدول العربية، و400 مليون دولار ديون غير مضمونة على القطاع الخاص.

   تدوير الديون

أما الطريقة الثانية التي يلجأ إليها نظام "السيسي"، فهي تدوير الديون، بمعنى أنه يقوم باقتراض ديون جديدة لسداد القروض القديمة؛ ما يعني أن مصر دخلت بالفعل دوامة الديون.

وتحمل الديون طويلة الأجل، مخاطر جمّة، كونها تكبل الأجيال القادمة بأعبائها لأنها أعلى في سعر الفائدة، بحسب الخبير الاقتصادي "محمد رزق" متحدثا لـ"الجزيرة".

ويزيد من احتياج "السيسي" للديون طويلة الأجل، عدم امتلاك الموارد الحقيقية لتغطية أقساط وفوائد الديون القصيرة المدى.

ويلفت الخبير الاقتصادي المصري، "عبدالحافظ الصاوي"، الانتباه إلى نوعية الضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لجلب تلك القروض، مشيرا إلى أن مصر قدمت في الماضي صادرات النفط كضمانة للحصول على قرض بملياري دولار من سوق السندات الدولية، في عهد الرئيس الراحل "حسني مبارك".

ورجّح "الصاوي" في حديثه لـ"عربي 21"، أن تكون صادرات الغاز الطبيعي هي الضمانة المقدمة للدائنين، في ظل هذه السندات المتوالية التي تصدر سنويا، مصحوبة بأعلى سعر في الأسواق الدولية.

ويزيد من أزمة الدين المصري، تبديد تلك القروض في الإنفاق على مشروعات غير إنتاجية، وغير سريعة الربح، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وإنشاء أكبر مسجد، وأكبر كنيسة، وأكبر أوبرا، واستضافة بطولة عالمية دون جمهور (كأس العالم لكرة اليد 2021).

وتبلغ خدمات الدين في مصر حتى العام 2025، 72 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ من خدمات الديون وقعت فيه مصر منذ استقلالها، بحسب قناة "العربية".

ويفاقم من المأزق المصري، تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد الوطني، وتضرر قطاعات واسعة، وتوقف النشاط السياحي، وتراجع إيرادات قناة السويس؛ ما يعني أن المحفظة المالية للبلاد في حال يرثى لها لا يمكنها من الاستجابة لطلبات الدائنين.