أعلنت وزارة التجارة السعودية، الأحد، بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي قواعد الاستثمار الأجنبي، عبر ما يسمى "التستر التجاري".

وحسب بيان للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التابع لوزارة التجارة، "تتضمن اللائحة التي تم البدء العمل بها اليوم، فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس/آب المقبل يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف".

وينتج التستر التجاري في السعودية، نتيجة لحظر الاستثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة، ما يدفع الأجانب إلى دخول السوق عبر مواطنين للتحايل على القوانين.

ووفق البيان، "يعتبر التستر التجاري اقتصادا خفيا مُهدرا يقدر بـ300 إلى 400 مليار ريال (80 إلى 107 مليارات دولار)".

ويمكن لمخالفي النظام تصحيح أوضاعهم عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد، والاستمرار في المنشأة أو التصرف فيها (بالبيع أو التنازل عنها أو حلها)، أو الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي، أو الحصول على الإقامة المميزة.

ويشكل الأجانب نحو ثلث سكان السعودية، وثلثي العمالة في القطاع الخاص.