توفي البرلماني المصري السابق "محمود يوسف"، داخل معتقله، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"، وسط اتهامات لإدارة السجن بالإهمال الطبي.

وقالت حملة "باطل" الحقوقية، إن البرلماني فارق الحياة، بعدما نقل إلى مستشفى قفط المركزي في حالة متأخرة جراء إصابته بفيروس "كورونا"، داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة قنا (جنوبي مصر).

ولفتت الحملة إلى أن "يوسف" (64 عاما)، هو الضحية رقم 12 في السجون المصرية منذ بداية العام الحالي، والـ9 خلال فبراير/شباط الجاري.

كما أدان مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي بحق البرلماني السابق، محملا وزارة الداخلية، مسؤولية الوفاة، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه "لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية، رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة"، لافتة إلى أن هذا الأمر يعكس إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية.

ووفقا لتقارير حقوقية متعددة، فإن مصر تعيش منذ ما يزيد على 7 سنوات، أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها الحديث، حيث يقبع آلاف المعارضين في السجون يتعرض أغلبهم للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تقرير حقوقي سويسري أن عدد من ماتوا بمراكز الاحتجاز المصري ارتفع خلال عام 2020 إلى 100 شخص؛ ليرتفع عدد الوفيات بالسجون إلى أكثر من 1000 منذ الانقلاب العسكري صيف 2013؛ لأسباب بينها التعذيب والإهمال الطبي.

وتزايدت في السنوات الأخيرة حالات الموت بالسجون؛ على أثر الحرمان من الرعاية الصحية والإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، إضافة للتعذيب، وأخيرا بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

ومع تولي "جو بايدن" منصب الرئاسة في أمريكا، يعول مصريون على إدارته في تحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في بلادهم، بعد احتضان سلفه المنتهية ولايته "دونالد ترامب" لسياسات نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، ووصفه له بأنه "ديكتاتوره المفضل".