توقعت مصادر برلمانية كويتية فتح نافذة لتمرير قانون السحب من صندوق الأجيال (الصندوق السيادي) عبر قبول نيابي للتوافق مع الحكومة، بشرط تقديم تفاصيل دقيقة تتعلق بصيغة إقرار القانون، وذلك لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن المصادر قولها؛ إن "القبول النيابي وترجيح كفة قانون الدين العام لسد العجز، جاءا بهدف تحصين صندوق الأجيال القادمة من الاستنزاف، في ظل عاصفة الرفض النيابية للمشروع الحكومي الرامي إلى سحب 5 مليارات دينار سنوياً (نحو 16.5 مليار دولار) من الصندوق الذي قدمته الحكومة أخيراً".

وأوضحت المصادر أن "رفض المشروع الحكومي فتح الباب أمام مشاورات نيابية حول البدائل المتاحة لتحاشي استنزاف احتياطي الأجيال".

وأشارت إلى وجود "قناعة لدى نواب بأن إقرار الدين العام يأتي ضمن هذه البدائل، لكن التفكير الآن منصب على صيغة إقرار القانون".

وأضافت أن "النواب يدركون أنه لا مفر من الاقتراض، لكن بشروط، أهمها التزام الشفافية في طرح الإصلاحات الاقتصادية وإعلانها للرأي العام"، لافتة إلى أن "الحكومة تلقت رسالة نيابية بهذا الخصوص".

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية البرلمانية قانون الدين العام، الإثنين، الذي تقدم به مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إلى البرلمان ومن شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات سنويا من صندوق الأجيال القادمة.

وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات حادة من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وتعقيباً على هذا القانون قال وزير المالية "خليفة حمادة" الأسبوع الماضي، إن "القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية".

وتواجه الكويت التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كورونا مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب، ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.