مصدر كويتي: أموال صندوق الاحتياطي لا تكفي رواتب أبريل

الاثنين 1 مارس 2021 10:46 ص

أكد مصدر وزاري كويتي رفيع المستوى، أن الأموال الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي رواتب الموظفين الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أنه تحت وطأة الأزمة المالية على خلفية تداعيات جائحة كورونا، واستمرار حالة عدم التوافق على قانون الدين العام الذي يهدف إلى الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال في ظل أزمة عجز الميزانية، تخشى الحكومة من تفاقم الأزمة، حيث لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها الشهرية، من بينها سداد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بعد شهر مارس/آذار الجاري.

وقال المصدر الوزاري لصحيفة "العربي الجديد"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن وزير المالية "خليفة حمادة" رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء الكويتي يوضح فيه الحالة المالية للدولة.

وأشار إلى أن التقرير تضمّن أهم العقبات التي تواجه وزارة المالية والحكومة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وحذر التقرير الحكومي من استمرار السحب من الاحتياطي العام الذي أوشك على النفاد، إذ أكد أنه لم يتبق في صندوق الاحتياطي العام سوى 4 مليارات دولار فقط، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول تصاعد الأزمة المالية.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المتأزم سيؤثر على المركز المالي للدولة، وهو ما دفع الحكومة إلى تحويل ما يقرب من 25 مليار دولار من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي "حجاج بوخضور"، إن الأزمة المالية التي تشهدها الكويت ليست وليدة اليوم.

وأوضح أن غياب التوافق بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) والحكومة أدى إلى تأخير الحلول، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النواب يواصلون تبني الخطابات الشعبوية لتحقيق مصالح انتخابية على حساب القضايا المالية الحساسة.

وطالب "بوخضور"، الحكومة، بالبدء في إصلاح الميزانية العامة للدولة، لافتا إلى أن بندي الرواتب والدعم يلتهمان أكثر من 70% من الميزانية، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع حلول من خلال توفير موارد مالية مستدامة، والعمل على تقليص الدعم وتطبيق سياسة واضحة للتعيينات العشوائية في الأجهزة الحكومية.

ويُشكل المواطنون الكويتيون نحو 80% من العاملين في القطاع العام، حسب بيانات رسمية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن الموازنة التقديرية لعام 2021، حيث بلغ إجمالي المصروفات 76 مليار دولار، والعجز المتوقع ما يقرب من 40 مليار دولار.

ووفي وقت سابق، أكد وزير المالية الكويتي، أن المركز المالي للكويت قوي ومتين، لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لكنه حذر من أن "الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة وصندوق الاحتياطي العام".

والأسبوع الماضي؛ تقدمت الحكومة الكويتية، بمشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات سنويا من صندوق الأجيال القادمة.

وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات حادة من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وتعقيباً على هذا القانون قال وزير المالية، إن "القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية".

تواجه الكويت التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كورونا مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب، ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

المصدر | الخلج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت احتياط الأجيال صندوق الأجيال ديون ميزانية

الكويت.. الغانم: مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال خطير جدا

حكومة الكويت تقدم تعديلات على قانون الدَين العام.. هذه تفاصيلها

تداعيات كورونا.. الحكومة الكويتية تسحب 1.1 مليار دولار من ودائعها في يناير

الكويت.. تراجع ودائع القطاع المصرفي 3.3 مليارات دولار في شهرين

الاستثمار الكويتية تحذر من بطء نمو صندوق الأجيال بسبب السحب منه

احتياطيات الكويت الأجنبية في أدنى مستوى منذ أبريل 2020