أثارت الرسالة التي بعث بها وفدا الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، من عُمان الثلاثاء الماضي إلى الأمم المتحدة بقبول الالتزام بقرارات مجلس الأمن، تساؤلات حول مدى جدية الطرفين المتحالفين في مبادرة الدخول في مفاوضات سياسية تنهي الصراع المستمر في البلاد منذ أشهر.

كثير من المراقبين رأوا في الخطوة «مناورة سياسية بتوجيه إيراني» لتخفيف الضغط العسكري على تحالف «الحوثي- صالح»، من قبل قوات التحالف الذي تقوده الرياض، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، سوف تكون اللاعب الأبرز في أي مفاوضات سياسية محتملة.

«مختار الرحبي»، السكرتير الصحفي لمدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية قال، إن «الحوثيين كلما ضاق عليهم الخناق يتقدمون بمبادرات، ويقدمون تنازلات ملغمة غالبا وغير صريحة، فبعد تحرير باب المندب، ودحر قواتهم من محافظة مأرب، واقتراب قوات التحالف العربي، والمقاومة الشعبية، والجيش الوطني (الموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي) من صنعاء، أرسل الحوثيون رسالة للأمم المتحدة بقبول تنفيذ القرار الأممي 2216، ولكنهم يقدمون شروطًا للتنفيذ، ويسعون لاستثناء بعض البنود».

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا برقم 2216 في أبريل/ نيسان 2015، يطالب الحوثيين بـ«الكف عن العنف، وسحب قواتهم من صنعاء، والتخلي عن السلاح، والالتزام بالمبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني».

وأكد «الرحبي»، أن الشروط التي يضعها الحوثيون «تعيق الدخول في مفاوضات، حيث تشترط الرئاسة أن يتم الإعلان الصريح من قبل الحوثي وصالح، بقبول التنفيذ الكامل للقرار، قبل الدخول في أي مشاورات».

ورأى أن إيران حليف قوي للحوثيين وصالح، ومن المؤكد أنها تقدم توجيهاتها للحوثيين بما لديها من خبرة طويلة في المفاوضات، أبرزها ما يتعلق بالمفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي، وغير مستبعد أن الشروط التي يقدمها الحوثيون هي من صياغة طهران».

مراوغة بتوجيه إيراني

العميد «حسن ظافر»، المحلل العسكري اليمني لم يذهب بعيدًا عن رأي سابقه، حيث أكد أن مبادرة «الحوثي وصالح» «ليست بداية حقيقية لمسار المفاوضات، وإنما هي مراوغة بتوجيه إيراني، واستشارة لسلطنة عمان، نتيجة لانتصارات المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف».

ورغم تمكن تنظيم القاعدة من فرض سيطرته على مواقع هامة ومدن يمنية ساحلية، وتنامي نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية»، واستهدافه مواقع لقوات التحالف في عدن مؤخراً، إلا أن «ظافر» استبعد أن يكون للتنظيمين مكانا في أي تسوية مقبلة لمجرد أنهما يواجهان الحوثيين، حيث قال، «لا يجوز مساواة المقاومة الشعبية مع القاعدة وداعش، فالمقاومة هي شرف اليمن وعرضه، أما القاعدة وداعش فهما صنيعة صالح وإيران، وسيذهبان معهما»، على حد تعبيره.

رسالة لا جديد فيها

من جهته، قال «محمد الحزمي» عضو مجلس النواب اليمني، والقيادي بحزب الإصلاح «ليس هناك جديد في هذه الرسالة، هم يتحدثون عن سحب السلاح من المدن، لم يتحدثوا عن سحب السلاح من خارجها، ومعنى ذلك أن المدن ستظل مهددة، حيث أن الحوثي سوف يظل متحكما بالطرق التي تؤدي إلى أي مدينة».

وحول الأطراف اللاعبة حال دخول الملف اليمني في مسار المفاوضات سواء من الداخل أو الخارج، ذكر «الحزمي»، أن «الأطراف الداخلية تتمثل في المقاومة، والحكومة الشرعية، وحزب المؤتمر، والحوثي، والحراك الجنوبي، وأما الأطراف الخارجية فأبرزها المملكة العربية السعودية التي يهمها أمر اليمن، والولايات المتحدة والغرب سوف يكونان طرفا، لكنه ليس كالخليجي المؤثر، بينما الطرف الإيراني سيدخل منهارا بعد إضعاف ذراعه العسكري (الحوثي)».

وختم «الحزمي» قوله «أظن أن دول الخليج ممثلة بالسعودية لن تقبل بمسار تفاوضي إلا بما يحقق لها 90% من النصر على الأقل، لأن قبولها بمسار تفاوضي بعد عاصفة الحزم وهذا القرار السياسي الجريء الذي اتخذه الملك سلمان (عاهل السعودية)، سيجعلها الأقوى في هذه المفاوضات».

خرق الاتفاقيات

وحول الاتفاقيات السابقة، قال الكاتب الصحفي اليمني «محمد الثالث المهدي»، «الحوثي قام بتوقيعها ثم خرقها، وكان أبرزها اتفاقية السلم والشراكة التي وضعت بعد دخولهم العاصمة صنعاء، حيث فرضوها ووقعت عليها القوى السياسية تحت ضغط السلاح الحوثي، وكانت أغلب بنودها تخدمهم، ورغم ذلك لم ينفذوا منها شيئا».

وأضاف «المهدي» «ما يفعله الحوثيون من قولبة المفاهيم وفهمها على نحو مخالف للمعهود، ليس مبنيا على مناورة سياسية فقط، بل مبني على فكرة دينية، يعتمدون فيها على آثار قديمة، لتمريرها على الناس».

وتابع، «تعدد فهم النصوص التي يراوغ بها الحوثيون في أية مفاوضات، لهم مفاهيم مختلفة للمصطلحات التي تطرحها القوى السياسية والمجتمع الدولي وأطراف التفاوض، حيث يجعلون من المصطلحات شيئا فضفاضا لتمرير مشاريعهم».

ودلل الكاتب الصحفي على ذلك بما جرى «ضمن القرار 2216، والذي ينص على تسليم الأسلحة للجيش، فالحوثيون يقولون إن المقصود بالجيش هو جيش علي عبد الله صالح (الحرس الجمهوري سابقا)».