جددت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة "سد النهضة" المتنازع عليه مع مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، إن بلاده ترفض تدويل ملف سد النهضة وتتمسك باتفاق "إعلان المبادئ" الموقع بين الدول الثلاث.

ووقع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير"، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق "هايلي ماريام ديسالين"، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاث الموقعة على الاتفاق.

وأضاف المتحدث الإثيوبي خلال مؤتمر صحفي: "موقفنا هو مواصلة وساطة الاتحاد الأفريقي".

وأشار "مفتي" إلى أن الكونغو (رئيس الدورة الحالية للاتحاد) تواصل ما بدأته جنوب أفريقيا في رعاية المفاوضات بشأن السد خلال فترة ترؤسها للاتحاد، مؤكدا أن أديس أبابا بدأت الاتصالات لاستئناف المفاوضات وفقا لأجندة التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث الإثيوبي أن خيار أديس أبابا هو السلام لحل الخلاف الحدودي مع السودان، مستبعدا نشوب حرب بين البلدين.

وجاء الموقف الإثيوبي، بعد يوم من بيان مصري سوداني مشترك، حذر من خطورة إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، إضافة إلى توقيع القاهرة والخرطوم على اتفاق تعاون عسكري يشمل تأمين الحدود.

وتخوض الدول الثلاث، منذ سنوات، مفاوضات متعثرة حول السد، إذ تصر إثيوبيا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، فيما يصر البلدان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.