جددت جماعات ضغط مطالباتها لوزارة العدل الأمريكية بتسجيل ذراع شبكة "الجزيرة" في الولايات المتحدة "+AJ" كعميل لوكيل أجنبي حسب قانون تسجيل العملاء الأجانب.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إعلان "الجزيرة" القطرية عن إنشاء منبر إعلام جديد مخصص لليمين المحافظ وهو "رايتلي" أعاد تركيز الانتباه على الشركة الإعلامية وعلاقتها بالدوحة وجهود وزارة العدل لملاحقة المؤسسات الإعلامية التي ينظر إليها على أنها أبواق للمصالح الأجنبية.

إلا أن "الجزيرة" تعاملت مع قرار وزارة العدل ضد فرعها في الولايات المتحدة بأنه تنازل لمنافسيها الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة مما أثار أسئلة حول إمكانية تراجع حظوظ القناة في ظل إدارة "جو بايدن" الذي يقوم بتغيير مسار سياسته في الشرق الأوسط.

والجديد في الحملة ضد "الجزيرة" حسب الموقع، هو رسالة أرسلتها "لوفير بروجيكت" وهي مجموعة قانونية تقدم نفسها على أنها تواجه العداء للسامية في الولايات المتحدة إلى وزارة العدل الأسبوع الماضي، مشيرة فيها إلى خرق ممكن للقانون الفيدرالي من منبر "رايتلي" وذراع "الجزيرة +AJ".

وفي سبتمبر/أيلول أعلنت وزارة العدل أن "+AJ" تعمل "بناء على توجيهات وتحكم" من الحكومة القطرية ويجب أن تسجل نفسها بناء على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وقال "جيرارد فليتلي" المحامي البارز في "لوفير بروجيكت"  إن "رايتلي" مطالبة أيضا بتسجيل نفسها حسب القانون.

وزعم أن "هذا المنبر الإعلامي ليس إلا محاولة أخيرة من قطر لتخريب القانون الأمريكي ومحاولة تنظيم عملية غير شفافة وخبيثة للتأثير على السياسة والمجتمع الأمريكي".

دوافع سياسية

وطلبت وزارة العدل من "+AJ" التسجيل بناء على القانون في غضون 30 يوما ولكنها لم تفعل.

وتقول الشركة إنها ليست بحاجة للتسجيل وإن قرار وزارة العدل ذو دوافع سياسية.

وقال متحدث باسم القناة إن "شبكة الجزيرة الإعلامية هي مؤسسة خاصة للنفع العام بناء على القانون القطري ولا تخضع محتوياتها للسيطرة من الحكومة القطرية أو تعكس أي موقف حكومي".

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على وضعية "+AJ" بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب.

ويرى الموقع أن "الجزيرة" طالما تعرضت لهجوم من منافسيها في الخليج والذين يصورون القناة على أنها ذراع دعائي للعائلة المالكة في قطر.

وهاجم مشرعون في رسالة مشتركة إلى وزارة العدل القناة وقالوا إنها تضعف المصالح الأمريكية.

ويعلق الموقع أن النقد هذا جعل القتال حول تسجيل "الجزيرة" بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب حربا بالوكالة في المنافسة الجيوسياسية.

وعندما وصلت رسالة وزارة العدل إلى الشركة اتهمت الوزارة بأنها تقوم بعمل ما تريده الإمارات.

وحتى تلغي وزارة العدل القرار فـ"+AJ" مطالبة بالقانون للتسجيل والكشف عن عملياتها المالية والمعلومات مما يجعلها عرضة للتدقيق من منتقديها في أمريكا والخارج.

ووفق تقارير أمريكية؛ فإن تلك خطوة التسجيل كوكيل أجنبي من شأنها أن تعيق عمل المنصة التابعة للقناة القطرية فى الولايات المتحدة، كما حدث في وقت سابق مع قناة روسيا اليوم (RT) التلفزيونية المدعومة من الكرملين.

جاءت تلك الخطوات بعد سنوات طويلة من الضغوط التي مارستها جماعات ممولة من الإمارات التي صرفت نحو مليوني دولار سنويا على مجموعات الضغط (10% من مصروفاتها السنوية على شركات العلاقات العامة في واشنطن) من أجل حشد الدعم في الكونجرس لتسجيل قناة الجزيرة وفق قانون الوكلاء الأجانب.