سجل الاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين المصرية زيادة تاريخية، إذ ارتفعت حيازات سندات وأذون الخزانة إلى 28.5 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط المنصرم، رغم تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" عن رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية المصرية "محمد حجازي".
وقال "حجازي" إن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير/شباط الماضي، متجاوزة نسبة الـ80% وهي الهدف الذي كانت الدولة تطمح إلى تحقيقه بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف: "أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض".
وتأتي هذه التدفقات في وقت انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وخروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
وتهدف مصر إلى تسوية ديونها لدى بنك "يوروكلير" في بلجيكا هذا العام، بحسب "بلومبرج".
وتقول القاهرة إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية الخاص بشركة "جيه. بي. مورجان" للأسواق الناشئة.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن مصر تحقق أيضا تقدما في خطط تخفيض تكاليف الإقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الخزانة والسندات المصري منذ أن خفضت السلطات أواخر عام 2016 قيمة العملة، في إطار برنامج اقتصادي شامل، مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأذون الخزانة، هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.
وتصدر أذون الخزانة بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام، بعكس سندات الخزانة التي تتميز بفترات استحقاق طويلة تتراوح ما بين 10 إلى 30 عاما.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد في البلاد.
